قصة الحد الأدنى للأجور ... مازن كم الماز

الحقيقة أن قضية الحد الأدنى للأجور تصبح اليوم مطروحة أكثر من أي وقت سابق , الأسعار ترتفع و تواصل ارتفاعها , بغض النظر عن الظروف الموسمية التي تدفعها للصعود كالأعياد مثلا , حتى الحكومة شكلت لجنة لدراسة الأمر و قامت برفع أجور العمال في القطاع الخاص و المتقاعدين بسبب إلحاح قضية عدم التوازن بين الأجور و الأسعار . طبعا البعض يتحدث عن ضرورة أن يكون مقابل هذه الزيادة المفترضة زيادة في الإنتاج و البعض يخشى من زيادة معدل التضخم الذي وصل إلى 5 % بالفعل , و هذا في الحقيقة يلقي باللائمة على الناس أنفسهم الذين يعانون من تراجع القيمة الفعلية لأجورهم و من ارتفاع الأسعار و التضخم , أي أن إبقاء الأجور منخفضة لا يمكن أن يكون أساسا مقبولا لمحاربة التضخم و تراجع قيمة الأجور , أو أن ارتفاع الأجور قد يضعف تنافسية الصناعة المحلية , يبدو هذا كله أقرب للمثل القائل , عذر أقبح من ذنب . إن رفع الإنتاجية في الحقيقة يتطلب التقليل من التحكم البيروقراطي بعملية الإنتاج بما في ذلك عملية تطوير الإنتاج نفسه الذي يبقى منخفضا في الأساس بسبب تسلط الروتين و المصالح البيروقراطية الضيقة للإدارات , إن إطلاق مبادرات العمال لا يتم فقط من خلال نظام حوافز تتحكم به اللإدارة في نهاية الأمر و تحصل هي و أعوانها على القسط الأعظم منه , إن العامل مضطر في ظل الأجور الحالية لأن يلجأ لعمل ثان ليحصل على كفافه و هو في إطار منظومة العمل الحالية لا يملك إلا أن يحاول تحصيل أكثر من ما يمكنه من داخلها , إن هذا لا يعني أن العمال غير مهتمين يتحسين الإنتاج أو تطويره و من التجني اعتبار الإدارة مهتمة بهذا أكثر منهم , إن هذا الوضع هو نتيجة للمنظومة القائمة و ليس من طبيعة الأمور . و العمال إذا أطلقت مبادرتهم سيحسنون الإنتاج بشكل أفضل بكثير مما فعلته الإدارات حتى اليوم . و بالتالي لا يمكن القول إلا أن مطلب رفع الحد الأدنى للأجور هو أكثر من منصف و منطقي بل و منقذ لأوضاع الكثير من العاملين في القطاعين الخاص و العام , و إن كان يتطلب إعادة النظر بتنظيم عملية الإنتاج نفسها بما يحقق زيادة في الإنتاج و في حصة العمال منه