إلى متى سيظل السوريون يتلقون صدمات رفع الأسعار؟

هل يعقل أن يصدر قرار برفع أسعار الخضار والفروج ومنع استيرادها بدءاً من أول السنة بحجة حماية المنتجين المحليين وتنفيذ الروزنامة الزراعية؟ ماذا عن حماية المستهلكين الفقراء (80%)؟

عام كامل مضى على استلام "حكومة الإنقاذ" ومن بعدها "الحكومة الانتقالية"، ولا تزال "سهولة لقمة العيش" هي سقف مطالب السوريين! هل يعقل هذا؟

عقوبات الدنيا كلها على سوريا صارت خلفنا، ولا تزال قوانين "الهـارب" سوطاً مسلطاً على رؤوسنا! لا يزال قادتنا الاقتصاديون يستعملون هذه القوانين ويديرون اقتصادنا بها، وحجتهم أن الخلاص منها يحتاج تشريعاً مضاداً، وهذا التشريع يحتاج مجلس الشعب، ومجلس الشعب لم يكتمل بعد، والله أعلم متى سيكتمل! حقاً صار الأمر كالأحجية!

الكونغرس ورئيس أعظم دولة في العالم اجتمعا ووقعا، ومنحا سوريا فرصة النهوض، وقادتنا الاقتصاديون لا يزالون ينتظرون!

اقتصادنا لن يتعافى والسوريون لن يهنأ لهم كفاف العيش طالما أن القيادة الاقتصادية في البلاد تصرف نظرها عن الحقائق الدامغة، وطالما أنها تماطل وتتباطأ في وضع الحلول وتغمض أعينها عن الواقع المعيشي السيئ الذي لامس حد البؤس. والأهم أن اقتصاد سوريا عموماً لن يتعافى طالما أن هذه القيادة "تستعمل النظارة" وتعالج قضايا الناس من خلف المكاتب، معتمدة على مشورة الأكاديميين أصحاب النظريات التي لا أعتقد أن أي واحدة منها يمكن أن تنقذ اقتصادنا من دمار "الساقط"؛ مستبعدين في ذلك كل الطاقات والخبرات المحلية التي تعيش على الأرض السورية، وتدفع فاتورة الكهرباء والاتصالات، وتركب المواصلات العامة المذلة.

بينما أعضاء هذه القيادة هم ومستشاروهم يركبون السيارات الفارهة، ويتنقلون بين أمريكا وكندا وأوروبا (أوطانهم الثانية)، وأحياناً يرسلون قراراتهم عبر "الإيميل" من هناك؛ فهم لديهم التزامات، وخصوصاً هؤلاء الذين لديهم علاقات متنوعة، سواء مع شركات عملاقة كانوا يعملون فيها، أو منظمات دولية إغاثية وجهات مانحة يعملون على تحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطن!

حقاُ أمر عجيب!

والعجب الأكبر أن هناك تغولاً وإسفافاً في تجاهل الناس وقدرتهم على العيش؛ حيث لا نرى إلا أحاديث عن إنجازات، وحوارات اقتصادية، وورشات عمل، ومهرجانات ومعارض وندوات في الفنادق الفارهة وفي غرف التجارة والصناعة، ولا نتائج تثمر! فقط وعود وراءها سراب.

هل يعقل، وبعد عام من الخلاص، أن ينشغل السوري بتأمين لقمة عيشه بدلاً من أن ينشغل بإعادة بناء وطنه الذي استعاده؟ لعمري إن هذا السلوك لا يليق بمحررين!

أعتقد أنه حان وقت محاسبة من يقود اقتصاد سوريا؛ لأنه بسلوكه هذا يمارس "دكتاتورية اقتصادية" لا يجوز السماح بتمكنها، لأنها إن تمكنت -للأسف- سوف تدير "انهياراً" بدلاً من أن تدير "نمواً".