محكمة العدل الأوروبية تُحمّل فرونتكس مسؤولية قانونية عن عمليات صدّ اللاجئين

قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية تحميل وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" مسؤولية قانونية عن ما يُعرف بعمليات صدّ اللاجئين، في سابقة قضائية وُصفت بالتاريخية، وذلك على خلفية دعوى رفعتها عائلة سورية تعرّضت لإعادة قسرية.

وتشير القضية إلى أن عمليات الصدّ تشمل إعادة المهاجرين أو طالبي اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، دون منحهم فرصة التقدّم بطلب لجوء، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوروبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب تفاصيل القضية التي نشرها موقع nos الهولندي فقد فرّت العائلة السورية من بلادها عقب اندلاع الحرب، وسلكت طريق شمال العراق وتركيا وصولًا إلى أوروبا عام 2016. وعند محاولتها التقدّم بطلب لجوء في اليونان، جرى إعادتها جوًا إلى تركيا من قبل السلطات اليونانية وبمشاركة وكالة فرونتكس، وفق ما نقل موقع سون الهولندي.

وتؤكد العائلة أن حقوقها الأساسية انتهكت، وتطالب بتعويضات مادية، في حين تقيم حاليًا في شمال العراق.

وكانت محكمة أوروبية أدنى درجة قد رفضت سابقًا دعوى التعويض، معتبرة أن مسؤولية تقييم قانونية قرارات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء، لا على وكالة فرونتكس. غير أن محكمة العدل الأوروبية نقضت هذا التوجه، معتبرة أن الوكالة الأوروبية ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

ويعني الحكم الجديد أن على فرونتكس التأكد من أن المهاجرين حصلوا فعليًا على فرصة طلب اللجوء، وأن عمليات الترحيل التي تشارك فيها تتم وفق القانون.

ووصفت منظمة "مجلس اللاجئين" (Vluchtelingenwerk) القرار بأنه تاريخي، كونه أول حكم يفتح الباب أمام دعاوى تعويض ضد فرونتكس بسبب دورها في عمليات الإعادة القسرية، ما يفرض إعادة النظر في استحقاق الأسرة السورية للتعويض.

من جهتها، اعتبرت تينيك ستريك، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزبي الخضر واليسار والعمل، وأستاذة قانون الهجرة، أن الحكم "تاريخي وله تداعيات كبيرة"، مشددة على أن المحكمة أقرت بالمسؤولية القانونية لفرونتكس عندما تتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت، وفق ما نقل موقع nos "يجب على فرونتكس العمل بحذر أكبر، والتوقف عن الاعتماد الأعمى على دول الاتحاد الأوروبي، كما ينبغي ترسيخ هذه المسؤولية بشكل أوضح في قانون فرونتكس، الذي تخضع أحكامه حاليًا لمراجعة من قبل المفوضية الأوروبية".

ويُتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية، ويُعيد رسم حدود المسؤولية القانونية لوكالة فرونتكس في إدارة ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.