أثار البيان الأخير الصادر عن "اتحاد المحامين العرب" موجة غضب في الأوساط الحقوقية السورية، حيث اعتبره مراقبون "تدخلاً سافراً" ومحاولة لفرض إرادة سياسية على القضاء المستقل، لاسيما فيما يتعلق بملف المتهمين نزار أسكيف وفارس الفارس.
اعتداء على استقلال القضاء
وصفت أوساط قانونية (في بيان صاغه عدة محامين) بيان الاتحاد بأنه سابقة خطيرة تتجاوز القواعد المهنية، مشيرة إلى أن استعراض الاتحاد لعلاقاته مع وزير العدل وتأثيره على نقيب المحامين الحالي يعيد إنتاج عقلية "التعليمات الفوقية" التي حاول السوريون التحرر منها. وبدلاً من أن يكون الاتحاد حارساً للقانون، تحول إلى "لوبي سياسي" يسعى لتأمين مخرج لرموز ارتبطت بمرحلة سوداء من القمع.
من الغطاء القانوني للجلاد إلى دور الضحية
وجاء في ردود الفعل المستنكرة أن نزار أسكيف وفارس الفارس، اللذين توليا منصب نقيب المحامين سابقاً، لم يكونا مجرد نقابيين، بل شكلا غطاءً مهنياً لمنظومة الاعتقال والتعذيب.
وأكد حقوقيون أن من صمت عن تغييب آلاف الأبرياء والمحامين في السجون لا يملك اليوم الشرعية الأخلاقية للمطالبة بـ "العدالة" أو "حقوق الإنسان" عند محاسبة رموزه.
رفض العدالة الانتقائية
وجّه المستنكرون رسالة حازمة مفادها أن العدالة "كل لا يتجزأ"، وأن أي رضوخ للضغوط لإخلاء سبيل المتهمين يُعد طعنة مباشرة لمشروع العدالة الانتقالية.
وذكّر البيان المستنكر اتحاد المحامين العرب بصمته الطويل وتجاهله للإخفاء القسري والمجازر طيلة سنوات، ليظهر اليوم مدافعاً عن أسماء بعينها بدافع "الحسابات الضيقة".
وخلصت البيان إلى التأكيد على الثوابت التالية:
- الرفض القاطع لأي تدخل خارجي أو وزاري في المسارات القضائية.
- اعتبار النفوذ والعلاقات النقابية وسيلة للإفلات من المحاسبة أمر مرفوض قانونياً وشعبياً.
- التأكيد على أن القضاء يجب أن يُترك للقضاء وحده، بعيداً عن صفقات "الغرف المغلقة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية