أصدر المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، بياناً يدافع فيه عن الإجراءات المتخذة في قضية نقيبَي المحامين السابقين، فراس فارس ونزار السكيف، مؤكداً أن إخلاء سبيلهما جاء ضمن "الأطر القانونية السلمية".
وقال خطاب في بيانه إن السلطة القضائية تمارس عملها بـ "استقلالية تامة"، مشيراً إلى أن حضور ممثلي اتحاد المحامين العرب كان قانونياً، وأن قرار إخلاء السبيل -المقترن بمنع السفر- لا يعني البراءة، بل هو إجراء قانوني اتخذه قاضي الإحالة المالي.
ازدواجية المعايير: الحق العام في مهب الريح
بعيداً عن اللغة الخشبية للبيانات الرسمية، يبرز تساؤل جوهري يطرحه الشارع السوري والمحامون الأحرار: كيف يمكن الإفراج عن شخصيات محسوبة على "دائرة النظام" الضيقة في قضايا تمس الحق العام؟
أبرز نقاط الانتقاد الموجهة للقرار:
- تغييب المحاسبة: كيف يتم إخلاء السبيل في قضايا تتعلق بالمال العام أو فساد إداري قبل صدور حكم يضمن استرداد حقوق الدولة والمجتمع؟
- التدخل الخارجي (اتحاد المحامين العرب): اعتُبر حضور الاتحاد ومحاولته التأثير على مسار القضية نوعاً من "المحسوبية العابرة للحدود" لإنقاذ زميل، بدلاً من الانتصار لمبادئ الحق والعدالة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية