بين "الإفراج" وتاريخ من "الإقصاء".. جدل يرافق إخلاء سبيل "فارس والسكيف" برعاية اتحاد المحامين العرب

أثار البيان الأخير الصادر عن اتحاد المحامين العرب بشأن نجاح مساعيه في الإفراج عن النقيبين السوريين السابقين، الفراس فارس ونزار السكيف، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية. فبينما احتفى الاتحاد بما وصفه "إنجازاً نقابياً"، أعاد الحدث إلى الأذهان ملفات ثقيلة تتعلق بدور الرجلين خلال سنوات الثورة السوري.

خلف عبارات الشكر والتقدير التي وردت في بيان الاتحاد، يبرز سجل حافل بالانتقادات للنقيبين اللذين ترأسا نقابة المحامين في سوريا في أحلك ظروفها. ويتهم حقوقيون سوريون كلاً من فارس والسكيف بتحويل النقابة من كيان يدافع عن سيادة القانون إلى "أداة أمنية" تابعة للنظام، مستشهدين بالآتي:

- فصل المحامين الأحرار: أشرف النقيبان على قرارات فصل تعسفية طالت المئات من المحامين السوريين، لمجرد إعلان موقفهم السياسي أو مشاركتهم في المظاهرات السلمية في بدايات الثورة.

- التقارير الأمنية: تشير شهادات لزملاء سابقين إلى تورط رئاسة النقابة في تلك الفترة برفع تقارير أمنية بحق محامين معارضين، مما عرضهم للاعتقال والملاحقة.

- عسكرة النقابة: اتُهمت القيادة النقابية حينها بتطويع المهنة لخدمة الرواية الرسمية وتغطية التجاوزات القانونية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية.

انتقد مراقبون صيغة بيان اتحاد المحامين العرب، معتبرين أنها تجاهلت تماماً الضحايا من المحامين الذين فُصلوا أو نُكل بهم بقرارات من فارس والسكيف. واعتبر البعض أن ترحيب الاتحاد بعودتهما لممارسة "نشاطهما المهني والعروبي" يمثل صدمة للمحامين المهجرين والمفصولين، كونه يساوي بين "الجلاد والضحية" تحت غطاء العمل النقابي المشترك.

كشف بيان الاتحاد عن تفاصيل لافتة حول آلية الإفراج، حيث استندت العملية إلى "قنوات ودية" وتواصل مباشر مع وزير العدل السوري. وأوضح البيان أن اللقاءات التي جرت في القاهرة ودمشق مع الوزير اتسمت بـ"التفاهم والاستجابة السريعة".

تطرح قضية اعتقال "أبناء النظام البائد" (فارس والسكيف) ثم التوسط لإطلاق سراحهما تساؤلات كبرى حول طبيعة ماحدث، وكيف يمكن لمؤسسة عريقة كاتحاد المحامين العرب أن تكرس جهودها لإنقاذ شخصيات ساهمت تاريخياً في تقويض استقلالية القضاء واضطهاد زملائهم من المحامين.