بدء الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بأحداث الساحل

انعقدت اليوم الخميس في قصر العدل بمدينة حلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في السادس من آذار الماضي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في تدوينة نشرها أمس على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية ماضية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان حماية حقوق المتهمين من جميع الأطراف، إلى جانب تعزيز الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء.

وأشار العنزي إلى أن المحاكمات ستجري بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لافتاً إلى أن ملايين السوريين يترقبون انطلاق مسار العدالة الانتقالية على نطاق أوسع، وأن ضخامة الملف تتطلب جهداً كبيراً وإعداداً مكثفاً لمحاسبة آلاف المجرمين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد النظام البائد.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انطلقت في الثامن عشر من الشهر الماضي، وشملت محاكمة 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في قصر العدل بحلب، وبحضور ذوي الضحايا.