وزارة العدل السورية تصدر تعميماً مشدداً لمكافحة التلاعب بالوكالات والمعاملات العقارية

تزايدت المخاوف القانونية والاجتماعية في سوريا جراء تفاقم ظاهرة التلاعب والتزوير في الوكالات والمعاملات العقارية، التي تُعد حالياً واحدة من أبرز أسباب النزاعات القضائية وخسارة الممتلكات، خاصة بين المواطنين الغائبين والمهجرين. وقد أدت عوامل الهجرة وتعدد المرجعيات السجلية إلى خلق بيئة خصبة لشبكات التزوير المنظمة.

ولمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها صدر عن وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، ممثلة بالدكتور مظهر اليوسفي، وزير العدل، التعميم رقم (4) الذي يلزم جميع المحاكم في العدليات بتطبيق إجراءات صارمة لضمان صحة الوكالات والمعاملات، وحماية المصلحة العامة من التزوير والتلاعب.

جاء التعميم ليؤكد على ضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري لحماية مصالح المواطنين، مشدداً على أن عدم التحقق من هوية الأطراف وصحة إرادتهم يؤدي إلى بطلان المعاملات وإلحاق الضرر بالعامة.

وأوجب التعميم على جميع الجهات القضائية ضرورة التأكد من أهلية الشخص القانونية ومن صحة الوكالة أو الوصاية التي يستند إليها من يقوم بإجراء معاملة نيابةً عن غيره.

كما نص التعميم على أنه لا يجوز لأي شخص أن يوكل غيره إلا إذا كان حاضراً بجسمه في الإدارة الوظيفية (العدلية) وثبت هويته ووجوده وفق الشروط المقررة، لضمان توافق المعاملة مع إرادته الحرة.

وفي حالات غياب الموكل أو وجوده خارج البلاد، أو عدم قدرته على الحضور لأسباب صحية أو تقدم السن، يُشترط على الوكيل تقديم ما يثبت عدم قدرة الموكل على الحضور.

وفي حالات الغياب الاضطراري، يجب على الإدارة التأكد من الرغبة الحقيقية للموكل في إجراء المعاملة أو بيع أملاكه، عبر التواصل معه بالوسائل الإلكترونية التي تقرها الإدارة، وذلك قبل إتمام أي معاملة أو مصالح عقارية.

وختم وزير العدل تعميمه الصادر بتاريخ 16-12-2025 بالتشديد على ضرورة التنسيق بين الإدارات العدلية والمحاكم كافة لتطبيق هذه الآلية الدستورية والقانونية لضمان حقوق المواطنين وسد الطريق أمام محاولات الاحتيال والتلاعب بملكية العقارات.