قرارات فصل داخل نقابة المحامين في الرقة.. ما الذي يجري خلف الأبواب المغلقة؟

في خطوة لافتة وغير مسبوقة منذ سنوات، أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في الرقة قرارًا يقضي بفصل عدد من المحامين بشكل نهائي من سجلات النقابة وإحالتهم إلى القضاء المختص، بعد اعتبارهم مرتكبين مخالفات تمس "شرف المهنة وواجباتها"، وفق نص القرار الرسمي الصادر عقب اجتماع مجلس الفرع.

وجاء القرار بعد سلسلة من التحقيقات والمراجعات الداخلية التي أجرتها لجان مختصة، خلصت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سمعة النقابة وهيبتها، في ظل ما وصفته بـ"المخالفات الجسيمة" المرتكبة.

ولم يتضمّن القرار تفاصيل واضحة حول طبيعة التجاوزات، مكتفيًا باستخدام توصيفات قانونية مثل:"مخالفات جسيمة""إخلال بواجبات المهنة" و"أفعال يعاقب عليها القانون".

وهذه العبارات، على عموميتها، تشير عادة إلى تجاوزات مهنية قد تتراوح بين مخالفة الأنظمة الداخلية، أو إساءة استخدام الصفة، أو الإضرار بمصالح المتقاضين، ما يعكس خطورة ما توصلت إليه لجان التحقيق.

القرار لم يقتصر على الفصل، بل تضمّن إجراءات تكميلية أبرزها: إلزام المشمولين بالقرار بمراجعة النقابة وتسليم بطاقاتهم وشعار النقابة.وشطب أسمائهم نهائيًا من السجلات. وتنظيم جدول رسمي بالأسماء بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم.

وهذه الإجراءات المتتابعة توحي بأن القضية أكبر من مجرد عقوبات تأديبية، وربما تمس ملفات قانونية قيد المتابعة.

أثارت القرارات موجة من التساؤلات في الوسط القانوني داخل الرقة، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول تفاصيل المخالفات أو أدلتها.

ويرى متابعون أن النقابة تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أشد على المنتسبين، وأن التجاوزات لن تمر دون محاسبة.

وفي المقابل، يعتقد آخرون أن غياب المعلومات التفصيلية قد يفتح الباب أمام التكهنات، مؤكدين أن نشر توضيحات أوسع—ضمن حدود القانون—سيعزز ثقة الشارع القانوني بقرارات النقابة ويحد من الجدل.

ووفق مراقبين يُعد هذا القرار واحدًا من أكثر القرارات حساسية داخل نقابة المحامين في الرقة خلال السنوات الأخيرة. وبين محاولات النقابة ضبط المهنة واستعادة هيبتها، وأسئلة الوسط القانوني حول خلفيات هذه الخطوة، تبقى الأيام المقبلة مرشحة لكشف المزيد من التفاصيل والتداعيات على المشهد القانوني في المحافظة.