أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"البعثي النزيه".. تحقيق استقصائي يكشف كيف اختار نظام الأسد قضاة "محكمة الإرهاب" على أساس الولاء

كشف تحقيق استقصائي أعدته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية "سراج" (SIRAJ)، ضمن مشروع "ملفات دمشق" وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، عن الآلية السرية التي اتبعها نظام الأسد المخلوع لاصطفاء القضاة في "المعهد القضائي" وتعيينهم لاحقاً في محكمة الإرهاب الدموية، حيث كان الولاء السياسي هو المؤهل الأهم متجاوزاً الكفاءة القانونية.

وبحسب التحقيق الذي نُشر بعنوان "البعثي النزيه"، فقد أشرفت الأجهزة الأمنية للنظام بشكل مباشر على عملية الاختيار، حيث تظهر وثائق حصرية صادرة عن إدارة المخابرات الجوية لعام 2012 مراسلات داخلية تطالب فروعها بإجراء "دراسة حالة" للمتقدمين لمسابقة الدورة السابعة للمعهد القضائي، وتصنيفهم ضمن ثلاثة مستويات: "موالي – محايد – معارض".

الولاء فوق القانون
أكد التحقيق أن هذا التصنيف السياسي البسيط كان العامل الرئيسي في تحديد المسار المهني للقضاة المستقبليين، مشيراً إلى أن المعايير التي اعتمدتها المخابرات في اصطفاء القضاة ارتكزت على الثالوث المقدس لديها: "بعثي – جيد السمعة والأخلاق – سمعة العائلة حسنة".

ويقدم التحقيق مثالاً على ذلك بتعيين رازي الفريج، نجل وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج (المطلوب أمام القضاء الفرنسي بتهم جرائم حرب)، ضمن الدفعة السابعة للمعهد القضائي، حيث لم يحتج إلى "دراسة حالة" نظراً لولائه المعروف للنظام.

"محكمة الإرهاب".. أداة قمع
وتناول التحقيق دور محكمة الإرهاب التي أنشأها النظام في عام 2012، والتي تحوّلت إلى أداة قمع وإخضاع للتخلص من المعارضين. وقد تم تعيين سبعة قضاة من دفعة الفريج المذكورة لاحقاً للعمل في هذه المحكمة.

إصلاحات الحكومة الانتقالية وآثار باقية
وفي سياق الإصلاحات بعد سقوط النظام، أفاد التحقيق بأن الرئيس السوري أصدر المرسوم رقم 88 لعام 2025 الذي قضى بعزل 67 قاضياً عملوا سابقاً في محكمة الإرهاب الملغاة، وإحالة ملفات بعضهم للنائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية. كما أعلنت وزارة العدل الحالية عن إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء والشروع في مسابقة جديدة بشروط أكثر تدقيقاً لتعيين القضاة.

ورغم هذه الإجراءات، يختتم التحقيق بالإشارة إلى أن آثار أحكام محكمة الإرهاب ما زالت قائمة، ضارباً المثل بحالة "قتيبة" (اسم مستعار)، الذي اكتشف بعد عودته إلى سوريا أنه ممنوع من السفر بقرار صادر عن المحكمة في عام 2020، بسبب حكم غيابي بالسجن والغرامة، مؤكداً أن معاناته مستمرة في محاولة رفع منع السفر عنه.


للإطلاع على التقرير.. اضغط هنا

زمان الوصل
(409)    هل أعجبتك المقالة (5)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي