ما بعد إلغاء قيصر: خطورة الفشل القانوني

ملاحظة: إن هذه السطور التالية هي خلاصة أطروحة دكتوراه امتدت لمدة سبع سنوات للقوانين السورية والفرنسية والمصرية في هذا الموضوع المرتبط بإعادة الإعمار.

كل الحديث في الشارع السوري يتمحور حول إلغاء قانون قيصر؛ لارتباطه بالاستثمارات الأجنبية المحتملة في سوريا. وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة، يتخلص الاقتصاد السوري من هذا القيد الثقيل. لكن ما يجب النظر فيه بجدية هو الهيكل القانوني في سوريا المتعلق بإعادة الإعمار، وعلى وجه الخصوص العقود المتعلقة بالتكنولوجيا والتحكيم الدولي والقانون الإداري السوري.

إن أهمية هذا الطرح تبرز من أجل تفادي المشاكل القانونية التي تسببت بكوارث للدول التي قوانينها في هذا الخصوص قريبة جداً من القانون السوري، أو بالأحرى القانون السوري مستنسخ منها بأخطائها وثغراتها. وأقرب مثال هنا هي القوانين المصرية، حيث أصبح القانون المصري هو سبب المشكلة والمصيبة للاقتصاد المصري.

بسبب النظرة الضيقة الوطنية للقوانين المصرية وعدم ملاءمتها للعقود الإدارية الدولية، تسببت بخسارة فادحة للاقتصاد المصري. في الواقع، يتوجب على مصر أن تدفع ما مجموعه 76 مليار دولار أمريكي كتعويضات عن أحكام صدرت ضدها في تحكيمات دولية خلال السنوات العشر الأخيرة.

فمنذ عام 1994، بلغ عدد النزاعات التي خاضتها الدولة المصرية 78 قضية، خسرت منها 76، ولم تكسب سوى قضيتين فقط. يعود السبب الرئيسي لتلك الخسارات الفادحة إلى تخلف القوانين المصرية عن القوانين الأوروبية والأمريكية في هذا الشأن، وعدم مسايرتها للممارسات التجارية والاقتصادية السائدة في العالم. إن هذه التعويضات على مصر ناتجة عن فشل عمليات نقل التكنولوجيا، وهذا العبء يتحمله الآن الشعب المصري لعشرات السنين.

القانون يوضع ليحل مشكلة، ولكن بالوضع الحالي للقوانين السورية المرتبطة بإعادة الإعمار، هذه القوانين يمكن أن تشكل مشكلة يمكن أن تتدحرج بشكل يؤدي إلى السقوط في فشل نقل التكنولوجيا وإعادة الإعمار. لكن الخطر ليس بفشل العقود فحسب، بل بلجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكيم الدولي وحصوله على أحكام بالتعويضات. وهنا، تخلف قانون التحكيم السوري وعدم ملاءمة قوانين الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مماثلة لما هو الحال في مصر.

إن القوانين التي بحاجة إلى إعادة نظر بها هي:

- قانون التحكيم السوري.

- قوانين الاستثمار.

- وضع قانون خاص بالعقود المتعلقة بنقل التكنولوجيا.

- كما لا بد من تعديل قوانين الملكية الفكرية وإصلاحها وتقوية هذه الحقوق في سوريا؛ لأن المستثمر الذي يمتلك تكنولوجيا لن يستثمرها في بلد لا يمكن له حماية حقوقه على هذه التكنولوجيا.