وزير العدل يكشف عن "جهد وثائقي" لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين

أطلق وزير العدل مظهر الويس سلسلة من التغريدات الهامة عبر منصة X، موجهاً رسالة إلى "السوريين الكرام وأبناء شهدائنا ومفقودينا الأبرار"، كاشفاً عن تفاصيل جهدٍ وطني تبذله الوزارة لترسيخ العدالة والشفافية.

وأكد الوزير أن الفيديو الذي نشرته الوزارة هو "خطوة أولى ضمن سلسلةٍ وثائقية" تعمل عليها فرق مختصة من القضاة والخبراء منذ أشهر. الهدف من هذه السلسلة هو أن تكون "نافذةً شفافة" تطلع المواطنين على حجم العمل الدقيق المتعلق بالملفات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث.

شدد الوزير على أن العمل يركز على توثيق "الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عُرف بمحاكم الميدان".

كما أكد "بكل وضوح وتجرد" على العمل بلا كلل للوصول إلى "الحقيقة الكاملة، وحفظ حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة، وفق قانون واضح ومعايير عدالة لا مساومة فيها".

وصف الوزير ملف الضحايا والمفقودين بأنه "قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية". وفي هذا الصدد، أعلن عن:

- بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع عائلات المفقودين والمعتقلين، بالتعاون مع هيئة المفقودين.

- هدف التواصل: إطلاع العائلات على المستجدات بـ "منهجية دقيقة تراعي مشاعرهم وتحترم آلامهم".

كما وجه رسالة حازمة لمن يحاولون المزايدة أو التشكيك، مؤكداً أن "هذا الملف محصّن عن العبث، ومصان عن التوظيف، ولا يُدار إلا من منطلق العدالة والإنصاف". وشدد على أن "قضية المفقودين والمعتقلين ليست ساحةً لتصفية الحسابات، بل أمانةٌ وطنية كبرى".

واختتم الوزير تغريداته برسالة طمأنة: "لتكن قلوبكم مطمئنة، فالمسار واضح، والحق لا يسقط بالتقادم". وتعهد بالمضي قدماً حتى "تتجلّى الحقيقة كاملة، ويأخذ كل ذي حقّ حقه، وتستعيد سوريا وجهها الذي تستحقه.. دولة عادلة تحمي أبناءها وتحفظ حقوقهم".