حصلت "زمان الوصل" على وثيقة أمنية صادرة عن شعبة المخابرات بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2020، تحمل تصنيف "سري للغاية فوري". تفضح الوثيقة حالة الاستنفار التي أصابت أجهزة النظام بعد نشر تحقيق "زمان الوصل" عن مقبرة القطيفة بعنوان "

مقبرة "القطيفة" مجددا... حراسة أمنية مشددة لنبش القبور"، وهي المقبرة التي أثبتت الجريدة وجود دفن جماعي فيها خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الوثيقة أن رئاسة شعبة المخابرات طلبت من رئيس مفرزة القطيفة التدقيق الفوري بما نشرته "زمان الوصل"، بعد كشف الجريدة صوراً فضائية أظهرت توسعة المقبرة، وتشييد سور بيتوني بارتفاع 2 متر، وإحاطتها بحراسة عسكرية مشددة. كما رصد التحقيق وجود باب وحيد للحركة، وانتشار عربات عسكرية، ومنع الاقتراب من المنطقة.

وتشير البيانات المرفقة إلى أن ضابطاً في الحرس الجمهوري يدعى "غسان نصور" يشرف على المفرزة العاملة داخل المقبرة، مع تسجيل حركة عربات مغطاة، وحفارات تعمل داخل السور، في تطابق مع ما سبق أن نشرته الجريدة.

وتظهر المراسلات الأمنية اعترافاً بأن السور شُيّد بعقد صادر عن وزير الدفاع، ونفذته مؤسسة الإسكان العسكري بطول 904 أمتار. كما تؤكد وجود غرف قيد التجهيز داخل المقبرة تستخدمها مفرزة القطيفة، إضافة إلى غرفة مسبقة الصنع "مجهولة الجهة" وفق ما ورد في التقرير الأمني نفسه.

وتوثق إحدى المذكرات الأمنية دخول شاحنات قلاّب عددها بين 4 و6، تُنقل عبرها جثث تفوح منها روائح كريهة، تحت إشراف ضابط من الحرس الجمهوري، في آخر مشاهدة قبل عشرة أيام من إعداد التقرير. كما تشير إلى وجود حفارة صفراء تعمل داخل الموقع، وإشارات رادار ومفرزة حراسة تابعة للواء 220 في وزارة الدفاع.

ويُذكر أن جمعية "اليابان تقف مع سوريا" لفتت نظر "زمان الوصل" إلى الوثائق، ما أتاح الوصول إلى ملف المقبرة قبل أي وسيلة إعلام أخرى.

رئيس التحرير أكد أن الجريدة حصلت على صور ووثائق تثبت أن النظام نقل رفات الشهداء من مقبرة القطيفة في ريف دمشق إلى صحراء الضمير، بعد تعميم عاجل صادر عن المخابرات العسكرية. 

وتظهر الوثائق أن النظام اضطر إلى تسريع نقل الرفات بعد أن كشفت "زمان الوصل" موقع المقبرة ونشرت تقريراً عنها في وقت مبكر من عام 2019، ثم 2020 ما خلق ارتباكاً واسعاً داخل مؤسساته خلال فترة كان يظن فيها أنه غير قابل للسقوط.

يُذكر أن رويترز كشفت عام 2025 تفاصيل نقل الرفات في تقريرها المعنون "نقل الأتربة".

تكشف الوثيقة المسرّبة أن النظام تعامل مع تقرير "زمان الوصل" باعتباره كشفاً خطيراً أجبره على إعادة تقييم خطواته، وهو ما يمثل اعترافاً عملياً بموثوقية ما نشرته الجريدة وقدرتها على فتح ملفات المقابر الجماعية رغم محاولات النظام طمس الأدلة.