أزمة نقص العمالة في غازي عنتاب: إغلاق أكثر من نصف ورش الخياطة بعد عودة العمال السوريين

يشهد قطاع الخياطة والنسيج في ولاية غازي عنتاب التركية أزمة غير مسبوقة بعد عودة أعداد كبيرة من العمال السوريين إلى بلادهم، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 50% من ورش الخياطة التي كانت تعتمد عليهم كقوة عمل أساسية. 

وبحسب ما نقل موقع Gaziantep İlk Haber، فقد تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ، وارتفع العجز في العمالة الماهرة إلى مستويات حرجة، مما يهدد استمرارية الورش المتبقية في القطاع.

وأوضح علي كومورجو، رئيس غرفة تجارة وصناعة غازي عنتاب لقطاع الخياطة والأقمشة، أن السوريين شكّلوا لسنوات طويلة العمود الفقري للعمالة الوسطى في الولاية، قائلاً: "مع عودة السوريين إلى بلادهم، أُغلق أكثر من 50% من ورشنا. كنّا نلبي احتياجاتنا من العمالة الوسيطة بالسوريين، ومع غيابهم تفاقم النقص بشكل كبير".

وأشار كومورجو إلى أن العديد من الورش التي كانت تعتمد على السوريين لسد الفجوة في العمالة الماهرة اضطرت إلى الإغلاق عقب انتهاء الحرب في سوريا وبدء عودة اللاجئين، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإنتاجية داخل القطاع.

وربط كومورجو أزمة نقص العمالة بنظام التعليم التركي (4+4+4)، حيث أوضح أن إلزامية التعليم حتى سن 18 عامًا تُقلّل من فرص دخول الشباب إلى سوق العمل المهني في سن مبكرة، وهو ما يقلّص عدد العاملين المهرة في المهن الحرفية. 

وأضاف: "مراكز التدريب المهني لا تُخرّج العدد الكافي من العمالة الوسطى، ولذلك كان السوريون يشكّلون دعامة مهمة للسوق. ومع رحيلهم، تجددت الحاجة إلى كوادر مؤهلة".

وأشار كومورجو إلى أن عام 2025 لم يكن عامًا جيدًا للحرفيين ولا لقطاع النسيج في غازي عنتاب، موضحًا أن حالة الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل أثرت سلبًا على أصحاب الورش. ومع ذلك، عبّر عن أمله في أن يحمل تشكيل الحكومة السورية الجديدة تحسنًا في حركة التجارة مع تركيا، مما قد ينعش القطاع مجددًا.

وقال: "نعتقد أن التعاون بين حكومتنا والحكومة السورية في الفترة المقبلة سينعش التجارة في منطقتنا. نأمل أن يستعد الحرفيون لموسم أفضل".

وأضاف كومورجو أن عودة العديد من العمال السوريين إلى بلادهم بعد تشكيل الحكومة السورية تسببت في فجوات كبيرة داخل سوق العمل، آملاً أن يكون عام 2026 عامًا يحمل انفراجة للتجار والحرفيين، بعد عام وصفه بـ"المخيّب للآمال".

وفي سياق متصل، شدد كومورجو على ضرورة رفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قائلاً: "انخفاض الأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف الوقود أثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية. بدون دخلٍ كافٍ لا يستطيع الناس الإنفاق. زيادة الأجور ستنعش الأسواق وتعيد الحركة الاقتصادية لطبيعتها".