تكشف وثائق مسرّبة حصلت عليها "زمان الوصل" عن آلية منظمة عملت بها "ماكينة الموت" داخل بنية النظام السوري خلال عام 2012، عام الاحتجاجات الأوسع. تظهر الوثائق سلسلة قيادية مكتملة تبدأ من المكاتب الأمنية العليا وتنتهي بقرارات إحالة عاجلة إلى محكمة الميدان العسكرية، ما فتح الطريق أمام مصير مجهول وغالباً الإعدام في سجون مركزية أبرزها تدمر.
تتضمن الوثائق قرارات صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، تطالب بتحويل مئات المنشقين فوراً إلى محكمة الميدان العسكرية.
جاءت التهم بصيغة واحدة جاهزة: "التظاهر"، "أعمال السلب والتخريب"، "قطع الطرقات"، و"الجرائم الإرهابية". وهي الصيغة التي كانت تؤدي إلى أقصى العقوبات في محكمة الميدان.
سلسلة قيادة تنتهي بتوقيع رأس النظام
تظهر الوثائق تسلسلاً مسؤولاً واضحاً يبدأ بتوقيع العماد فهد فريج رئيس هيئة الأركان العامة، ثم توقيع العماد داوود راجحة نائب القائد العام للجيش قبل مقتله بفترة بسيطة حيث وقع عليها بتاريخ 6/6/2012 وقتل في 18/7/2012 في تفجير خلية الأزمة، ويختتم بتوقيع بشار الأسد عبر مكتبه بصفته رئيس الجمهورية القائد العام للجيش.
المصير المحتوم: طريق تدمر
ذكر محكمة الميدان كان يعني حكماً مسبقاً. فهذه المحكمة، المنشأة بقانون استثنائي، تعمل خارج الأصول القضائية. أحكامها غير قابلة للطعن، وجلساتها لا تتجاوز دقائق. اغلب المحالين إليها عام 2012 وما بعده اختفوا نحو مصير مجهول. كثير منهم نُقل إلى سجن تدمر العسكري، حيث كانت الإعدامات تتم بسرية كاملة حتى عام 2015.
تكشف الوثائق اللحظة التي تحول فيها مواطنون سوريون إلى مجرد أرقام في قرارات عسكرية سريعة، موقعة من أعلى السلطات، لترسلهم إلى الإعدام من دون أي مسوغ قانوني أو حق في الدفاع. ما توفره هذه الأوراق هو شهادة مكتوبة على جريمة دولة مكتملة الأركان.
رئيس التحرير - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية