أصدرت وزارة العمل والأمن العام في لبنان سلسلة قرارات جديدة تتعلق بتنظيم إقامات وإجازات العمل للمقيمين السوريين. هذه القرارات فرضت رسومًا مرتفعة وشروطًا تنفيذية صعبة، الأمر الذي يجعل الالتزام بها شبه مستحيل لكل من العامل السوري وربّ العمل اللبناني.
أبرز البنود المطروحة تشمل:
- فرض رسوم عالية لإجازات العمل يصعب على معظم السوريين تغطيتها ضمن أوضاعهم الاقتصادية الحالية.
- إلزام السوريين بدفع اشتراك في الضمان الاجتماعي، على الرغم من أنهم لا يستفيدون من أي خدمات صحية أو تعويضات يقدمها الضمان.
- فرض قاعدة "ثلاثة لبنانيين مقابل كل عامل سوري"، وهو شرط يُصعِّب تشغيل اليد العاملة السورية حتى في القطاعات التي تعتمد عليها منذ سنوات.
- إجبار السوري على دفع رسوم سنة متأخرة حتى لو كانت إقامته سارية المفعول وغير مخالفة.
- فرض "موافقة مسبقة"، وهي معاملة تُستخدم عادة لاستقدام العمال من خارج لبنان، بينما تُفرض اليوم على أشخاص موجودين داخل البلد منذ سنوات.
هذه الإجراءات، وفق صيغتها الحالية، تضع السوريين أمام خيارين: إمّا المغادرة القسرية نتيجة عدم القدرة على استيفاء الشروط، أو البقاء بطريقة غير شرعية، مما يعرضهم للملاحقة القانونية. كما تضع أصحاب العمل اللبنانيين أمام أزمة حقيقية في القطاعات التي تعتمد على العمالة السورية.
قد تكون الغاية تنظيم سوق العمل، لكن الآليات المعتمدة تخلق تحديات فعلية على الأرض وتحتاج إلى مقاربات أكثر واقعية تأخذ في الاعتبار قدرات المقيم السوري واحتياجات سوق العمل اللبناني، وذلك منعًا لخلق أزمات إضافية أو توسيع دائرة المخالفات.
وختامًا، يبقى الأمل بأن يُعاد النظر في هذه الإجراءات بما ينسجم مع واقع الأرض وإمكانات الناس. فتنظيم السوق ممكن، لكن من دون دفع العامل والمجتمع معًا إلى خيارات مستحيلة.
ويبقى السؤال الأهم: أين المعاملة بالمثل بين البلدين في هذه القرارات؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية