أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن حق التظاهر والتعبير مكفول لجميع السوريين، مشيراً إلى أن الدولة هي الضامن الوحيد لتلبية مطالب أبناء الشعب، محذراً في الوقت نفسه من الانجرار وراء دعوات خارجية تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبر قناته على "تلغرام"، أنه زار مدينة حمص برفقة قادة الأمن الداخلي، حيث جرى لقاء عدد من الأهالي من مختلف المكونات الذين عاشوا أحداثاً مؤسفة خلال الفترة الماضية، وتمت طمأنتهم وفتح حوارات "إيجابية ومثمرة"، مشيراً إلى أن الزيارات تمت في أجواء هادئة دون تسجيل أي اعتداءات، موجهاً الشكر لأهالي حمص على حسن الاستقبال.
وجدد البابا التأكيد على أن وزارة الداخلية معنية بحماية حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، داعياً إلى تفادي الانجرار وراء الدعوات الخارجية التي وصفها بأنها تسعى إلى "إفساد النسيج المجتمعي وقد تثير ردود فعل لا حاجة لها".
وفيما يتعلق بالتجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل، أوضح المتحدث باسم الداخلية في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية" أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين هذه التجمعات لمنع أي حوادث طارئة قد تستغلها جهات "تروّج للفوضى"، مؤكداً أن الوزارة تحافظ على حق التظاهر السلمي ضمن إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
وأشار البابا إلى أن الجهات التي تدفع نحو الفوضى في مناطق الساحل "تقيم خارج البلاد ومُنقطعة عن الواقع المعيشي للأهالي"، لافتاً إلى أن ترديد شعارات طائفية في بعض التجمعات يكشف طبيعة الأهداف التي تقف خلف تلك الدعوات ولا يعكس المطالب الحقيقية لأبناء المنطقة.
وختم المتحدث باسم الداخلية مؤكداً أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، وأن التعامل مع هذه المطالب لا يمكن أن يتم عبر "سيناريوهات الفوضى أو دعوات يَعرف السوريون غايات مطلقيها".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية