حمص: جريمة قتل مروعة تهزّ زيدل ومساعٍ حثيثة لإحباط محاولات إثارة الفتنة

وبحسب تصريح قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد "مرهف النعسان"، فإن الزوجة كانت قد تعرّضت للحرق داخل المنزل، في حين عُثر في موقع الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي، في مؤشر على احتمال محاولة بعض الجهات استغلال الحادثة لإحداث شرخ اجتماعي بين الأهالي.

وفور الإبلاغ عن الجريمة، سارعت الوحدات المختصة في قوى الأمن الداخلي إلى تطويق المنزل ومنع دخول غير المعنيين، تمهيدًا لجمع الأدلة الجنائية ورفع البصمات، إضافة إلى الاستماع لشهادات الجيران والمقرّبين.

وأكدت مصادر أمنية أنّ تحقيقًا موسّعًا يجري بإشراف مباشر من القيادات المختصة، وأن فرقًا متخصصة تعمل على تحديد هوية الجناة ودوافع ارتكاب الجريمة، مع متابعة دقيقة لاحتمالات “الاصطياد في الماء العكر” من قبل جهات قد تسعى لاستغلال الحادثة لزعزعة الاستقرار.

وأوضح العميد النعسان أنّ وجود عبارات ذات صبغة طائفية في مسرح الجريمة يطرح "مؤشرات خطيرة" على محاولة جناة مجهولين تأجيج التوتر بين أبناء المنطقة، مؤكدًا أن الهدف واضح وهو بث الفتنة وإحداث شرخ اجتماعي. ودعا الأهالي إلى التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي دعوات أو سرديات غير موثوقة، مشددًا على أن التحقيقات يجب أن تُترك للجهات المختصة التي تعمل "بحرفية وحيادية تامة".

وتُعد بلدة زيدل من المناطق الهادئة نسبيًا في ريف حمص، ويقطنها خليط اجتماعي معروف بعلاقاته المتينة وتعايشه منذ سنوات طويلة. وخلال السنوات الماضية، ورغم بعض الحوادث الفردية، حافظت البلدة ومحيطها على مستوى مقبول من الاستقرار الأمني، ما يجعل وقوع جريمة بهذا الطابع أمرًا استثنائيًا ومقلقًا للأهالي.

ويرى مراقبون أن أي حادثة تُحمَّل طابعًا طائفيًا في المنطقة قد تُستخدم من قبل جهات تسعى لإعادة إشعال التوترات، وهو ما يجعل التعامل الرسمي والشعبي المتزن ضرورة حتمية في هذه المرحلة.

وأكدت قيادة قوى الأمن الداخلي في حمص أنها اتخذت "جميع التدابير اللازمة" لحماية المدنيين ومنع أي تطورات قد تنجم عن تداول الأخبار أو الشائعات، مشددة على أن الجناة سيتم ملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص فور كشفهم.