يعيش الموفدون السوريون في الخارج مأساة إنسانية وأكاديمية متعددة الأوجه، تهدد مستقبلهم العلمي وتحول دون تحقيق الغاية من إيفادهم.
رواتب متوقفة منذ أكثر من عام ونصف، ومسؤولون يتجاهلون توجيهات أعلى الجهات في الدولة، وضغوط متزايدة رغم انعدام أبسط مقومات العيش الكريم، هي أبرز معالم معاناتهم.
تفاصيل الأزمة
في مشهد يختزل أزمة الثقة بين المؤسسات والمواطن، يعاني الموفدون السوريون من توقف رواتبهم لأكثر من 18 شهراً، رغم صدور وثائق وتوجيهات رسمية من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارتي التعليم العالي والمالية تُلزم بصرف مستحقاتهم.
هذه التوجيهات، التي كان من المفترض أن تشكل حلاً عاجلاً، تحولت إلى حبر على ورق، فيما يلوح المسؤولون بالتهرب وعدم تقديم أي تفسيرات منطقية.
واقع مرير.. حصار مالي وقانوني
يضع نظام الإيفاد السوري الموفدين في قفص ذهبي، يمنعهم من العمل في بلد الدراسة، محروماً بذلك من أي مصدر دخل بديل.
وقد تفاقمت هذه المعضلة مع اشتداد القيود على السوريين في دول الابتعاث، ليجد الموفدون أنفسهم في موقف أشبه بالحصار:
- تراكم الديون لسداد الاحتياجات الأساسية.
- ارتفاع تكاليف المعيشة من سكن وطعام ومواصلات.
- معاناة الطلاب المرافقين لهم أسرهم من انعدام أي مورد مالي.
- عجز طلاب الدكتوراه عن تغطية التكاليف الأكاديمية الإضافية كالنشر والتحكيم، ما دفع بالكثيرين إلى تجميد دراستهم أو تأجيلها.
ازدواجية القرار.. واجبات مضاعفة وحقوق منتهكة
في ذروة المعاناة، وتحديداً عندما يحتاج الموفدون إلى دعم معنوي ومادي، تفاجئهم الملحقيات الثقافية بتوجيهات جديدة تطلب تقارير دورية إضافية وتذكرهم بضرورة الالتزام بخطط الدراسة.
هذه الإجراءات، وإن كانت في جوهرها جزءاً من المهام الأكاديمية، إلا أن توقيتها وطريقة تطبيقها يوحيان بأنها تُستخدم كوسيلة ضغط، في وقت تتقاعس فيه الجهات المعنية عن تأمين الحد الأدنى من حقوقهم.
نداء عاجل.. المطلوب قبل فوات الأوان
لم يعد أمام الموفدين متسع من الوقت، وأزمتهم لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف. وإنصافهم يتطلب إجراءات فورية وحاسمة، أبرزها:
1. تنفيذ فوري: تنفيذ توجيهات كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم (3300/ص) المتعلق بصرف المستحقات دون أي مماطلة.
2. شفافية مالية: إصدار جدول زمني واضح ومعلن لمواعيد صرف الرواتب لضمان انتظامها.
3. محاسبة المقصرين: تحميل الجهات المتخاذلة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالموفدين.
4. وقف الضغوط: إيقاف كافة الإجراءات والضغوط الإدارية غير الضرورية إلى حين تسوية أوضاعهم المالية بشكل كامل ونهائي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية