أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن خطة جديدة تهدف إلى ضمان التنقل العسكري في حالات الطوارئ بين الدول الأعضاء وإنشاء منطقة "شنغن العسكرية" بحلول عام 2027.
الخطة، التي أطلقت عليها المفوضية اسم "حزمة التنقل العسكري"، تهدف إلى تعليق قواعد النقل العادية في حالات الطوارئ والسماح للوحدات والمعدات العسكرية بعبور الحدود بسرعة وعلى نطاق واسع بين الدول الأعضاء البالغ عددهم 27.
وتهدف الخطة إلى ضمان حركة "أسرع وأكثر أمانا وتنسيقا" للوحدات والمعدات العسكرية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، عبر إزالة الحواجز التنظيمية وإنشاء قواعد منسقة في مجال التنقل العسكري لأول مرة على مستوى الاتحاد.
وتنص الخطة على التزام الدول الأعضاء بالرد على طلبات التنقل خلال 3 أيام في الحالات العادية وخلال 6 ساعات في حالات الطوارئ، كما تدعو إلى تبسيط الإجراءات الجمركية من أجل تسريع التنقل العسكري.
وتقترح الخطة، إنشاء "نظام الاستجابة المعزز للتنقل العسكري الأوروبي (EMERS)"، والذي سيمكن من المعالجة السريعة والوصول الأولي إلى البنية التحتية لدعم القوات المسلحة العاملة في سياق الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.
وتهدف الخطة إلى زيادة مرونة البنية التحتية للنقل، وتتضمن رفع ممرات التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي إلى معايير الاستخدام المزدوج وحماية البنية التحتية الاستراتيجية بمجموعة أدوات مرنة جديدة.
كما تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وأمن الطاقة ومستويات التأهب في أوقات السلم والأزمات من خلال استثمارات مستهدفة، مع تمهيد الطريق للاستخدام المشترك وتبادل القدرات.
وتتطلب الخطة الجديدة موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار تصاريح للسماح للقوات والمعدات بعبور الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستغرق عدة أسابيع وفق النظام الحالي واللوائح السارية.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية