أثار الإعلان بشأن إعادة فتح محاكم السويداء ومتابعة الجلسات وكامل الإجراءات القضائية في 23/11/2025، موجةً واسعة من التساؤلات والدهشة، خصوصاً أن الإعلان جاء من فرع نقابة المحامين الذي سبق أن استقال ووصف الحكومة الحالية بـ“حكومة الإرهاب”، إضافة إلى أنه لم يصدر – رسمياً – عن وزارة العدل مباشرة.
وبحسب المتابعة، فإن المحامي العام في السويداء هو الجهة التي أصدرت القرار، الأمر الذي يُرجّح وجود تنسيق مسبق مع وزير العدل نفسه. وهذا ما يفتح الباب على عدد كبير من الإشكالات القانونية والواقعية التي لا يمكن تجاوزها.
أولاً: كيف تُستأنف المحاكم بلا سكانها؟
السويداء اليوم محافظة منقوصة السكان قسرياً، بعد تهجير ما لا يقل عن ربع أهلها، تحديداً من العشائر والمكوّن السني، الذين لهم حقوق ودعاوى قائمة أمام محاكم المحافظة.
فكيف يمكن استئناف المحاكمات وإعادة تسيير الدعاوى دون وجود أصحابها؟
ومن الذي يضمن حقوقهم ومتابعة ملفاتهم وهم غير قادرين على العودة أو الحضور؟
إن استئناف العمل القضائي في هذا الوضع يجعل العدالة شكلية ومنقوصة، وقد يمهّد عملياً لضياع حقوق شريحة كاملة من أبناء المحافظة.
ثانياً: غياب المحكمة الشرعية والقائمين عليها
المحكمة الشرعية في السويداء شبه معطّلة، والقضاة المختصون غير موجودين.
فكيف ستُبتّ القضايا الشرعية؟
ومن سيتولى إجراءات الأحوال الشخصية، الإرث، الزواج، الطلاق، الوصاية، وغيرها؟
هذه قضايا لا يمكن تجميدها ولا يمكن الفصل فيها دون قضاة مختصين.
ثالثاً: تحويل الادعاءات الشخصية إلى أقسام الشرطة… أي شرطة؟
كيف سيتم تحويل الادعاءات الشخصية إلى أقسام الشرطة في السويداء، وهي أقسام لا تعترف أصلاً بسلطة الحكومة السورية ولا تعمل تحت إدارتها الفعلية؟
ألا يعني ذلك اعترافاً ضمنياً من وزارة العدل بالسلطة المحلية القائمة في المدينة؟
وهل تستطيع الوزارة إلزام هذه الجهات بتنفيذ التوقيف أو ضبط المحاضر أو تبليغ المذكرات؟
رابعاً: تناقض مع قرار وزير العدل نفسه
سبق لوزير العدل أن اعتبر جميع المدد والطعون في السويداء موقوفة “حتى إشعار آخر” بسبب الظروف الأمنية.
فكيف تستأنف المحاكم الآن دون هذا "الإشعار الآخر"؟
ومن يتحمل مسؤولية هذا التناقض القانوني الذي قد يبطل الإجراءات ويخلق فوضى قضائية؟
كنان ابن الجبل - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية