بدء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بأحداث الساحل

بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في قصر العدل بحلب وبحضور ذوي الضحايا.

وبحسب وكالة "سانا"، خصص القسم الأول من الجلسة لمحاكمة 7 موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، بينما شمل القسم الثاني محاكمة 7 عناصر منفلتة متهمة بجرائم قتل وسرقة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذه المحاكمات تمثل محطة فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسّخ أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.

وقال العنزي إن الوزارات والجهات المختصة بذلت جهداً كبيراً للوصول إلى هذه المرحلة، نظراً لضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة في الإسناد القانوني والملاحقة والقبض.

وأضاف أن بدء هذه المحاكمات يعد خطوة مهمة لذوي الضحايا ولكل المعنيين بمسار العدالة، مؤكداً أن اللجنة تشهد اليوم تطبيقاً فعلياً لمخرجات عملها على الأرض، بما يعكس التزام سوريا الجديدة بترسيخ العدالة وسيادة القانون.

يُذكر أن مناطق الساحل السوري شهدت في آذار/مارس الماضي أحداثاً دامية إثر هجمات شنّها مسلحون موالون للنظام البائد على قوات الأمن، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة على المنطقة خلال عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون غير تابعين للحكومة.