وعود وزارة الاتصالات تحرم السوريين من الإنترنت

فاجأت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الشارع السوري ببيانها، الذي من المفترض أن يهدئ الحنق الشعبي على شركتي الاتصال "سيريتل" و"MTN"، بعد أن رفعتا أسعار خدماتهما المتردية إلى أضعاف يصعب على معظم السوريين التفكير بها. 

بيان الوزارة الباهت جاء بعد دعوات آلاف السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركتي الاتصالات، بعد طرح باقات جديدة بلغت نسبة الزيادة في أسعارها أكثر من 100%. 

تعاطي بيان وزارة الاتصالات مع الضجيج الشعبي لقرار رفع أسعار خدمات شركتي "سيريتل" و"MTN"، حمل تعليمات وتوجيهات وكأن الوزارة غير معنية بتصرفات الشركتين بحجة أنهما شركتان خاصتان، علماً أن "سيريتل" تخضع الآن للجنة اقتصادية تتبع القصر الجمهوري مباشرة وفق وكالة رويترز، بينما تمتثل شركة "MTN" لقرارات حارس قضائي ما يزال مجهولاً، بعد اعتقال الحارس السابق محمد العيسى بتهم فساد وقضايا ترتقي إلى جرائم حرب لصالح نظام الأسد البائد. 

إذن الشركتين ليستا خاصتين، سيما أن المالكين الجديدين غير معروفين، ولم تعلن عنهم الحكومة الجديدة التي استلمت ملفات "سيريتل" و"MTN" بموجب أحكام نافذة أصدرها النظام البائد، تقضي بفرض الحراسة القضائية على الشركتين بعد ثبوت مخالفتهما للالتزامات المفروضة عليهما، وضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين. 

وفي العودة إلى ما ورد في البيان، يبدو أن وزارة الاتصالات قد أصدرته دون الالتفات إلى الأسعار التفصيلية الجديدة، خاصة أن بيانها المنفصل عن الواقع طالب الشركتين بنشر توضيحات مبسطة حول الباقات الجديدة، والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة المناسبة. 

ثمة إجماع أو ربما تأكيد، أن ما حصل في قضية رفع أسعار خدمات الإنترنت لدى شركات الهاتف المحمول، ينافي ما تعهد به وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مراراً وتكراراً صباحاً ومساء داخل المؤتمرات وخارجها قبل خطاب القسم وبعده، ولا بد من الإشارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات، وشركتي "سيريتل" و"MTN"، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أعلنت في أيار الماضي، عن إطلاق حزمة متكاملة من العروض والخدمات الجديدة، بهدف تحسين جودة الخدمات والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، تلك الفئات التي لم تعد اليوم قادرة على إجراء مكالمة فيديو أو تصفح مواقع التواصل بسبب فحش الأسعار الجديدة. 

في سوريا الجديدة غير المهتمة بأهمية الإنترنت وضرورة توفره على خلاف ما يؤكده وزراؤها المولعون بالذكاء الاصطناعي،تصل تكلفة الغيغابايت إلى أكثر من دولار واحد للباقات الصغيرة وينخفض السعر إلى النصف تقريباً للباقات الكبيرة، وذلك وفق ما أظهرته لائحة الأسعار الجديدة.

- 1.5 غيغابايت سعرها 24 ألف ليرة سورية(أكثر من 2 دولار)

- 35 غيغابايت سعرها 190 ألف ليرة(نحو نصف دولار لكل غيغابايت) 

في مصر، الدولة التي لديها نجاحات لكنها تعمل بجهد مضاعف لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في العالم، يصل سعر 1.4 غيغابايت إلى 65 جنيهاً (1.40 دولار أميركي)، وهي أرخص بطبيعة الحال من سوريا، وبعيدة كل البعد عن طموحاتنا الخليجية الهادفة للالتحاق بركب رؤية السعودية 2030، التي تزود عملاءها بخدمة إنترنت 5G، بأسعار تكاد تكون خرافية قياساً إلى نسبة الدخل فيها، إذ تمنح شركة اتصالات لمستخدميها 109 غيغابايت إنترنت لتصفح الويب وإنترنت غير محدود لجميع مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة تصل إلى 240 ريالاً سعودياً (نحو 64 دولاراً) علماً أن متوسط الرواتب في السعودية (أكثر من 10 آلاف ريال). 

أما في الأردن، تقدم شركات الاتصال 250 غيغابايت بتكلفة 11.60 ديناراً (نحو 16 دولاراً فقط)، وهذا السعر في سوريا لا يمنح المشتركين سوى 35 غيغابايت (أقل بسبعة أضعاف). 

وفي العراق، تقدم شركات الاتصالات خدمات الإنترنت المفتوح مقابل 40 ألف دينار (30 دولاراً)، أما في تركيا -ولا مجال للمقارنة هنا- تقدم شركات الاتصالات 40 غيغابايت بتكلفة 300 ليرة تركية (7 دولارات).

فأي تطور تكنولوجي ينتظر سوريا في ظل التضييق على الشعب واتباع سياسات تحرمهم من الولوج إلى الإنترنت لمتابعة ما قد يهمهم أو لا يهم ذلك حقاً؟