في تصريح صحفي حادّ اللهجة، وجه المحامي باسل سعيد مانع دعوة عاجلة للحكومة السورية مطالباً فيها بـ "إسقاط عقود الاحتكار" الخاصة بقطاع الاتصالات، والعمل على "استعادة شركتي سيريتل وMTN فوراً إلى ملكية الدولة" وفقاً للأحكام القانونية.
وقال مانع: "بعد سقوط نظام الاستبداد، تتنفس سوريا للمرة الأولى هواء الحرية، لكن غصة شركات الخليوي لا تزال تخنق حلقوم المواطن. لقد استنزفت هذه الشركات جيوب السوريين لعقدين كاملين، بخدمات متدنية وأسعار فاحشة".
أسباب قانونية للبطلان
وأضاف المحامي مانع موضحاً الأسباب القانونية التي تدعم مطالبته: "العقود الأصلية أبرمت في ظلامية دامسة، دون مناقصات علنية أو رقابة حقيقية. أما التمديد اللاحق فكان أكبر عملية التفاف على القانون، حيث تم تحت مسمى 'ترخيص تشغيل' لمدة عشرين عاماً دون العودة للجهات الرقابية".
وتابع: "البنية التحتية للاتصالات هي ملك عام للشعب، ولا يجوز تحويلها لملكية خاصة. كما أن هذه الشركات استخدمت شبكاتها لصالح الأجهزة الأمنية السابقة في مراقبة المواطنين واختراق خصوصياتهم، وهي جرائم موثقة تبرر فسخ العقود".
استغلال للمواطن ورفع غير قانوني للأسعار
وأشار مانع إلى أن "الشركتين قامتا بعد التغيير برفع أسعار الخدمات بشكل أحادي، دون الرجوع للحكومة أو إصدار قرار رسمي، وكأنهما دولتان داخل الدولة. السوري الذي دفع عمره على بطاقة شحن، يدفع الآن دمه".
مطالب عاجلة للحكومة
وطالب المحامي الحكومة بـ:
- فتح تحقيق جزائي شامل بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين وإدارات الشركتين
- استرداد كامل الملفات التعاقدية والمالية
- تشكيل لجنة خبرة قانونية ومالية وتقنية
- الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم
- إعلان بطلان عقود التمديد والتراخيص.
وختم مانع بيانه بالقول: "سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة قانون ومواطنة، لا دولة امتيازات لشركات فوق القانون. نطالب الحكومة بإعادة قطاع الاتصالات لخدمة المواطن، وفتح باب المنافسة، وإنهاء سياسة الاحتكار والاستغلال".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية