"سيرياتل" تطلق رصاصة الرحمة على جيوب السوريين: شبكة متهالكة وأسعار خيالية!

في خطوة وصفتها الأوساط الشعبية بـ"الاستفزازية"، أعلنت شركة الاتصالات السورية "سيرياتل" عن تعرفة جديدة لأسعار باقات الإنترنت والاتصالات، لتضرب بذلك جيوب المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. 

القرار الذي جاء بصورة غير مسبوقة، لم يرافقه أي تحسن في جودة الخدمة، بل على العكس، يأتي في وقت تشكو فيه معظم المناطق من انهيار شبه كامل للتغطية. 

لم تكن الزيادة في الأسعار مجرد "تعديل طفيف" كما قد تروج له بعض البيانات، بل كانت بمثابة صفعة قوية للمشتركين، حيث تراوحت نسب الارتفاع: 

- 70% كحد أدنى: وهو رقم مرتفع بحد ذاته في أي اقتصاد طبيعي.

- 200% كحد أقصى: ما يعني أن بعض الباقات تضاعف سعرها مرتين، في مشهد يعكس استهتاراً كاملاً بقدرة المواطن الشرائية. 

ولم تكتفِ الشركة برفع الأسعار، بل لجأت إلى إستراتيجية أكثر قسوة، تمثلت في إلغاء عدد من الباقات التي كانت الأكثر شيوعاً واستخداماً بين الأهالي، وعلى رأسها "باقات الساعات". 

هذه الخطوة لا تعني سوى أمراً واحداً: إجبار المشتركين على الانتقال إلى باقات أخرى أعلى سعراً، حتى لو لم تتناسب مع احتياجاتهم أو إمكانياتهم المادية. إنها سياسة "الخيار الواحد" التي تفرض شروطها دون أي اعتبار للرأي العام. 

المواطن السوري، الذي يعاني أصلاً من ضعف حاد في التغطية الخلوية وانقطاع متكرر للخدمة، سواء في المكالمات أو الإنترنت، يتساءل بحق: على أي أساس يتم رفع الأسعار؟ 

- شبكة منهكة: تقارير مستمرة من مختلف المحافظات عن انعدام الشبكة لساعات، وسرعة إنترنت لا تتيح حتى فتح صفحات الويب الأساسية.

- خدمة عملاء معدومة: صعوبة الوصول إلى خدمة العملاء، وعدم وجود حلول جذرية للمشاكل التقنية المزمنة.

- غياب الشفافية: لا توجد أي بيانات علنية توضح استثمارات الشركة في تطوير البنية التحتية للشبكة لتبرر هذه الزيادات الفلكية. 

يبدو أن رسالة "سيرياتل" للمواطن السوري واضحة: "الاتصالات والإنترنت لم تعدا خدمة أساسية، بل تحولا إلى سلعة فاخرة". في وقت يحتاج فيه الناس إلى الإنترنت للعمل والتعليم والتواصل مع الأهل في الداخل والخارج، تأتي الشركة لتزيد من عزلتهم وتضيف عبئاً اقتصادياً جديداً إلى أعبائهم الكثيرة. 

قرار "سيرياتل" برفع الأسعار بهذه الصورة الجائرة، وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، هو قرار غير مسؤول وطالب المستخدمون عبر "زمان الوصل" الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل لمراجعة هذا القرار وإلغائه أو تعديله ليناسب الواقع الاقتصادي للمواطن.