أحالت السلطات النمساوية العميد خالد الحلبي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في الرقة، والمقدم مصعب أبو ركبة، نائب رئيس فرع الأمن السياسي سابقًا في المدينة نفسها، إلى القضاء بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
وبحسب صحيفة Vol النمساوية، من المقرر أن تُجرى محاكمة المسؤولين السوريين السابقين علنًا أمام القضاء النمساوي، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وأوضح مكتب المدعي العام في فيينا أنه تم توجيه اتهامات رسمية أمام محكمة فيينا الإقليمية للمتهمين، تشمل جرائم تعذيب، وإيذاء بدني جسيم، واعتداءات جنسية بحق معتقلين مدنيين في سوريا.
وأكدت المتحدثة باسم النيابة العامة، نينا بوسيك، أن المتهمين شغلا مناصب قيادية ضمن أجهزة الأمن السورية بين عامي 2011 و2013.
▪ عملية استخباراتية مثيرة للجدل "الحليب الأبيض"
وكشفت الصحيفة أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT) كان قد تدخل لصالح أحد المتهمين عام 2015، في إطار عملية استخباراتية حملت الاسم الرمزي "الحليب الأبيض".
وأشرف على العملية المسؤول السابق في BVT مارتن فايس، الذي فرّ لاحقًا إلى دبي ويواجه مذكرة توقيف دولية على خلفية تورطه في مساعدة مدير شركة "وايركارد" السابق على الهروب إلى روسيا.
ووفق التقرير، فإن العملية أدت إلى نقل خالد الحلبي من فرنسا إلى النمسا رغم قرار حظر السفر الصادر عن السلطات الفرنسية حينها.
واستقبل ضباط من BVT الحلبي على الحدود، ونُقل إلى فيينا بسيارة رسمية، ووُفر له سكن ودعم مالي، كما سُهِّل له تقديم طلب اللجوء والحصول على إقامة.
▪ "جنرال التعذيب"… اتهامات تتراكم منذ 2015
منذ وصوله النمسا عام 2015، عاش الحلبي بشكل شبه علني، لكن الأدلة ضده بدأت تتزايد تباعًا.
ويُشتبه بأنه أشرف على سجن الرقة سيّئ السمعة، والذي شهد عمليات تعذيب ممنهجة ضد المعارضين، ما دفع بعض وسائل الإعلام لإطلاق لقب "جنرال التعذيب" عليه.
ووفق وكالة الأنباء النمساوية APA، يقبع الحلبي (61 عامًا) في سجن فيينا – جوزيفشتات منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، بينما أُفرج عن المقدم مصعب أبو ركبة بكفالة مالية مع استمرار التحقيقات معه.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية