في خطوة وصفت بـ"التصحيحية الجريئة"، باشرت الإدارة الجديدة لشركة "إم تي إن - MTN" للاتصالات في سوريا، حملة تطهير إداري واسعة النطاق مطلع هذا الأسبوع، تمخضت عن إقالة عشرات الموظفين على الفور.
وتركزت الإقالات على محاور عدة، شملت الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الحارس القضائي السابق، محمد العيسى، أو الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد مالي وإداري داخل الشركة. كما امتدت الحملة لتطال الشخصيات التي ارتبطت بإدارة "يسار إبراهيم" السابقة، بالإضافة إلى من ثبتت تربطهم بصلات أمنية مع نظام الأسد السابق.
وفي ظل تصاعد الأجواء المشحونة داخل مقرات الشركة، ارتفعت أصوات منادية بتوسيع نطاق المساءلة والمحاسبة ليشمل جميع المحافظات السورية، وعدم حصرها بالعاصمة دمشق. وتطالب هذه الأصوات بمحاسبة كل من ارتبطت يداه بدماء السوريين، أو من قدموا – ولو بدعم رمزي – لنظام الاستبداد السابق، مع التأكيد على أن تكون العدالة الانتقالية هي الإطار الحاكم لهذه العملية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الحملة ، ستمتد لأسابيع قادمة، في مؤشر على عزم الإدارة الجديدة على تغيير الواقع.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية