شهدت سوريا سقوط النظام البعثي الذي حكم البلاد لسنوات طويلة، لكن الإرث التشريعي لذلك العصر لا يزال قائماً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك القانون رقم 11 لعام 1963 والقانون رقم 49 لعام 1980 وتعديلاتهما.
السياق التاريخي للتشريعات
صدرت هذه القوانين في مراحل سياسية مختلفة،وكانت تهدف إلى ترسيخ النظام الحاكم وتصفية المعارضة. فالقانون رقم 11 نص على حل الأحزاب والمؤسسات المعارضة ومصادرة أموالها، بينما اشتهر القانون رقم 49 بقسوته في التعامل مع المعارضين.
الجدل الدستوري
يثير خبراء القانون الدستوري،ومنهم الدكتور مصطفى البارودي، إشكالية استمرار هذه التشريعات بعد سقوط النظام الذي أنشأها. فسقوط الدستور لا يعني تلقائياً إلغاء جميع القوانين الصادرة في ظله، ما لم تصدر السلطة الجديدة قرارات صريحة بإلغائها.
التحديات الراهنة
تواجه سوريا اليوم تحديات كبيرة في بناء نظام قانوني جديد،حيث تتعارض بعض التشريعات القديمة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن معالجة هذا الإرث التشريعي بما يخدم مرحلة الانتقال السياسي؟
أسئلة للنقاش:
- ما هي الآليات المناسبة لمراجعة التشريعات السابقة؟
- كيف يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في الجانب التشريعي؟
- ما هي معايير إلغاء أو تعديل القوانين القديمة؟
سليمان الحسيني - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية