فساد "الغاز وعمران": 32 مليار ليرة كشف أولي.. و600 مليار في دائرة التساؤل

استكمالا لملف قضية الفساد الضخمة المعروفة إعلامياً بـ"فضيحة الغاز وعمران"، أصدرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش تقريراً أولياً كشف عن تقدير الضرر المالي الأولي بما يقارب 32 مليار ليرة سورية. إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن هذا الرقم يمثل مجرد غيض من فيض في ملف تقدر حجمه الكلي بنحو 600 مليار ليرة. 

جاء التقرير الأولي للهيئة بعد أشهر من التحقيقات المكثفة، مركزاً على جانب من التعاقدات المشبوهة بين الشركة السورية للغاز وشركة "عمران" التابعة لوزارة التموين في "النظام البائد". 

وأكد التقرير وجود عمليات شراء لمواد بقيم مبالغ فيها، وصلت هوامش ربحها في بعض الحالات إلى 400 بالمئة، مما يشير إلى إهدار متعمد للمال العام. 

يعود هذا الملف إلى فترة نظام الأسد، حيث تم الكشف عن شبكة معقدة من الصفقات غير المشروعة أدت إلى توقيف عدد من المتورطين، أبرزهم المدير السابق للشركة السورية للغاز، "أمين داغري". 

في ضوء التقرير الأولي، يبرز سؤال ملح حول مدى جدية المضي قدماً في التحقيقات لاستعادة الأموال المنهوبة بالكامل، والتي تقدر بأضعاف الرقم المعلن. المراقبون يتساءلون عما إذا كان الإعلان عن هذا الرقم الجزئي يمثل خطوة أولى في مسار استرداد الحقوق، أم أنه مجرد إجراء شكلي لتسكين الرأي العام. 

المصادر القانونية تؤكد أن التقرير النهائي لم يصدر بعد، وأن لجان التحقيق لا تزال تنقب في آلاف الوثائق والعقود للوصول إلى الحجم الحقيقي للفساد. ويشيرون إلى أن الرقم الأولي (32 مليار) يغطي فقط مجموعة محددة من المخالفات، بينما التقديرات الحقيقية للخسارة الإجمالية تتجاوز ذلك بكثير.

هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة. المجتمع والرأي العام يترقبان الخطوات القادمة، فهل ستتمكن الجهات الرقابية والقضائية من ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الكبار، واستكمال التحقيقات حتى آخر طريق؟

الجميع يعلم أن استعادة 600 مليار ليرة ستكون ضربة قاضية لشبكات الفساد، وخطوة حاسمة نحو إعادة بناء ما تم هدمه. ولكن الطريق لا يزال طويلاً، والإرادة السياسية والفعلية هي من ستحدد المصير النهائي لأكبر ملف فساد في السنوات الأخيرة. 

البيان الأولي للهيئة العامة للرقابة والتفتيش هو إشارة إيجابية على أن الملف لم يُغلق، لكنه يظل مجرد بداية. معركة استعادة المليارات المنهوبة تتطلب شجاعة قضائية وسياسية غير عادية، وشفافية مطلقة في كل الخطوات القادمة. فقط حينها يمكن أن نثق بأن العدالة تسير على الطريق الصحيح.