بعد قرار رفع تسعيرة الكهرباء اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، نود تسليط الضوء على بعض المشاكل التي لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ.
1- هناك العديد من المنازل في الأرياف التي لم تُقرأ مؤشرات العدادات فيها منذ عدة أشهر، وفي بعض الحالات منذ سنوات.
مما يثير التساؤل حول كيفية تقدير الكميات وفق النظام الجديد وهل سنبقى على سياسة تقدير الاستهلاك غير العادلة.
2- توجد حالات كبيرة من الاستجرار غير المشروع في الأرياف وفي المجال الصناعي، بالإضافة إلى توقف الكثير من العدادات عن العمل بشكل مقصود، وهذا يمكن أن نسميه سرقة موصوفة للكهرباء.
3- أيضًا، هناك بيوت مغلقة لفترات طويلة، حيث يمتلك أصحابها منازل في المدن والبيوت في الريف تكون لأغراض الاستجمام لفترات قصيرة، وهذه البيوت تبقى غير مسكونة معظم العام.
سابقًا، كان يتم تقدير استهلاكها بكميات عشوائية تتراوح بين 500 و600 كيلوواط ساعي.
4- بالإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص قاموا بتركيب أنظمة طاقة شمسية ولا يمتلكون عدادات، وبالتالي يتم تقدير استهلاكهم بشكل تقريبي.
تثير هذه الأمور العديد من التساؤلات التي نرغب في الحصول على إجابات واضحة لها. لماذا لم يتم التريث في اتخاذ القرار حتى يتم استجرار العدادات وتركيبها بشكل صحيح؟
ولماذا لم تُمنح فرصة لمدة شهر لتطبيق القرار ولتسديد الفواتير السابقة وتحديث البيانات الخاصة بقراءات العدادات الموجودة؟
وأخيرًا، لماذا لم يتم الإعلان عن آلية تركيب العدادات، ومن أين ستبدأ عملية التركيب، والتي ينبغي أن تنطلق من المناطق التي تعاني من فقد كبير في الكميات المستهلكة؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية