هولندا.. الحكم بالسجن 18 عاماً على لاجئ سوري قتل زوجته أمام أطفاله

أصدرت محكمة س-هيرتوخيمبوش الهولندية حكمًا بالسجن ثمانية عشر عامًا على رجل سوري يبلغ من العمر 51 عامًا يُدعى محمد. ب من بلدة ميرلو، بعد إدانته بقتل زوجته طعنًا بالسكين في جريمة وُصفت بأنها "مجزرة مروّعة" شهدها أطفاله الأربعة الصغار.

وقعت الجريمة في مارس الماضي إثر شجار عائلي عنيف بين الزوجين، فقد خلاله الجاني السيطرة على نفسه ووجّه لزوجته نحو ثلاثين طعنة أدّت إلى وفاتها في الشارع أمام منزل العائلة.

وأُصيب الأطفال الأربعة بجروح أثناء محاولتهم الدفاع عن والدتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنّ ما جرى كان "عملاً وحشيًا نُفّذ أمام أعين الأطفال"، مشيرةً إلى أنّ الآثار النفسية لهذه الحادثة على الأبناء ستكون عميقة وطويلة الأمد.

كان محمد. ب قد فرّ من سوريا عام 2021 ولجأ إلى هولندا بحثًا عن الأمان بعد الحرب، قبل أن تلتحق به زوجته وأطفاله قبل الحادثة بأربعة أشهر فقط.

وبحسب تقارير وزارة العدل الهولندية، فإن الزوجة كانت قد أعربت عن رغبتها في الانفصال والطلاق، وهو ما لم يتمكن الزوج من تقبّله، مما أدى إلى تصاعد التوترات داخل الأسرة.

ونقل موقع NOS الهولندي أن المتهم حاول خلال جلسات المحاكمة الدفاع عن نفسه بالقول إن زوجته هاجمته بسكين، وأنه تصرّف بدافع الدفاع عن النفس، غير أن المحكمة رفضت هذه الرواية استنادًا إلى شهادات الأطفال وتقارير الطب الشرعي، التي أثبتت أن الضحية تلقت طعنات متكررة في أماكن مختلفة من جسدها.

ووفق المصدر، ألقت الشرطة القبض على محمد. ب بعد فترة وجيزة من الجريمة، بينما كان يحاول الفرار حاملاً حقيبة سفر، تاركًا أطفاله المصدومين خلفه.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه خمسة عشر عامًا بتهمة القتل غير العمد، إلا أن المحكمة شدّدت العقوبة إلى ثمانية عشر عامًا نظرًا لبشاعة الجريمة وتأثيرها على الأطفال.

كما ألزمت المحكمة الجاني بدفع تعويض مالي قدره 142 ألف يورو لأطفاله الأربعة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات أصيبت بندبة دائمة في ذراعها أثناء محاولتها حماية والدتها.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري بين اللاجئين والمهاجرين، وما يواجهه بعضهم من ضغوط نفسية وثقافية أثناء التكيّف مع بيئة جديدة.

وتشير تقارير منظمات الرعاية الاجتماعية في هولندا إلى أن الخلافات العائلية الحادة تنشأ أحيانًا بسبب صعوبات الاندماج واختلاف القيم الاجتماعية بين أفراد الأسرة بعد الانتقال.

وتعمل السلطات الهولندية حاليًا على تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسر اللاجئة، في محاولة للحد من تكرار مثل هذه المآسي التي تهز الرأي العام المحلي.