أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً يقضي بوقف توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتخفيف الضغط عن الأجهزة الأمنية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في تصريح نشره على قناته في "تلغرام"، أن القرار جاء استجابةً للظروف التي خلّفها النظام البائد، الذي صنّف ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً بتهم جنائية لا أساس لها، ما حال دون تمكنهم من استصدار وثائقهم الرسمية.
وأشار البابا إلى أن القرار يستثني المتورطين بجرائم خطيرة، بينما يُسمح لبقية المواطنين بمراجعة إدارات الشرطة لتسوية أوضاعهم القانونية بصورة ميسّرة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية