بلجيكا تستأنف معالجة 5000 ملف لجوء سوري بعد عام من التعليق

استأنفت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS) في بلجيكا، اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق دام قرابة العام، تُرِك خلاله نحو 5000 لاجئ سوري في انتظار البت في مصير ملفاتهم، بحسب ما أعلنته المفوضية يوم أمس الثلاثاء.

وكانت المفوضية البلجيكية قد أوقفت معالجة طلبات السوريين بشكل رسمي منذ 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك في أعقاب التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وأوضحت المفوضية حينها أن التعليق كان "ضرورياً لجمع معلومات موضوعية وحديثة كافية" لإجراء تقييم دقيق لاحتياجات الحماية الدولية، مشيرة إلى أن استئناف الإجراءات جاء بعد امتلاكها الآن للمعلومات الكافية لإجراء هذا التقييم.

وتوقفت معالجة الملفات تحديداً عقب سقوط النظام وعلى الرغم من التغيير، لا يزال وضع البلاد الداخلي غير مستقر، حيث تشهد مناطقها أعمال عنف طائفي وتهديدات أمنية مستمرة، ولا يسيطر الشرع بشكل كامل على جميع أنحاء البلاد.

وبحسب موقع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا CGRS يأتي القرار البلجيكي في خضم جدل أوروبي متصاعد ومحتدم حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد سقوط النظام السابق. 

وتتباين المواقف بين الدول الأعضاء بشكل كبير: الموقف الداعي للإعادة: في ألمانيا، يقود المستشار فريدريش ميرز (رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض) الدعوات للبدء بعمليات الإعادة، خصوصاً لمرتكبي الجرائم، بل ودعا الشرع نفسه لزيارة ألمانيا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بترحيل السوريين.

وكذلك عقب تحذير وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول من أن الأوضاع الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين، مؤكداً أن حجم الدمار الهائل يمنع عودة أعداد كبيرة منهم طوعاً في الوقت الحالي.

وشددت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في بروكسل على أن عملية تقييم الطلبات ستكون فردية، حيث ستُقيّم كل حالة على حدة لتحديد مدى حاجتها للحماية الدولية.

ودعت المفوضية طالبي الحماية الذين لم يتلقوا قراراً بعد إلى عدم التواصل معها، مؤكدة أنها هي من سيتواصل معهم لتحديد موعد لإجراء مقابلة شخصية. كما أشارت إلى أن من سبق لهم إجراء مقابلات قد يتلقون دعوات لإجراء مقابلات جديدة (باستثناء من تم منحهم الحماية في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي).