كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جمركية كبرى تتعلق بملف توريد مادة الحديد زمن النظام البائد، تجاوزت قيمتها 16 مليون دولار، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ نقلته وكالة "سانا" أن التحقيقات تناولت قضية إدخال مادة ممنوعة عام 2016 إلى سوريا، حيث تبيّن وجود تضليل في منشأ البضاعة عبر دمغات وشهادات منشأ مزوّرة لا تعكس المصدر الحقيقي، مشيرة إلى أن الملف يتعلق بتوريد قضبان حديد بكمية إجمالية بلغت 6,236,400 كيلوغرام.
وأكدت الهيئة أنها استعانت بسلسلة خبرات فنية متخصصة على أكثر من مستوى، خلصت إلى تعارض واضح بين المنشأ المصرّح به ونتائج الفحوصات الفنية، مبينة أن صاحب العلاقة اعترف بالمخالفات بعد مواجهته بالأدلة والنتائج.
وأضافت الهيئة أن الأفعال المرتكبة تندرج وفق قانون الجمارك النافذ حينها ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ، باعتبارها إدخال مادة ممنوعة مع بيانات منشأ غير صحيحة، وهي مخالفات تستوجب رسوماً وغرامات بلغت قيمتها 16,002,694 دولاراً.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة بعد حصر المسؤوليات، لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المتورطين وفق القوانين النافذة.
ويُذكر أن الهيئة كانت قد كشفت في أيلول الماضي عن قضية فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، تعود وقائعها أيضاً إلى فترة النظام البائد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية