دعوة مستأجري العقارات الوقفية في مدينة دوما لتسوية عقودهم قبل نهاية تشرين الثاني 2025

دعت مديرية أوقاف ريف دمشق جميع مستأجري العقارات الوقفية في مدينة دوما إلى مراجعة شعبة أوقاف الغوطة الشرقية من أجل تسوية العلاقة الإيجارية وتحديث عقود الإيجار المبرمة معهم، وذلك قبل تاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.

وأكدت المديرية في إعلانها أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم وتحديث سجلات العقارات الوقفية، وضمان استمرار العلاقة القانونية بين المستأجرين والجهات الوقفية وفق القوانين والأنظمة النافذة. وشددت على أن المتخلفين عن مراجعة الشعبة وتسوية أوضاعهم قبل التاريخ المحدد سيُعرضون لـ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحددت المديرية أيام المراجعة من الأحد إلى الخميس، بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، في مقر شعبة أوقاف الغوطة الشرقية.

وتُعد العقارات الوقفية جزءاً أساسياً من التراث العقاري والديني في سوريا، وتشرف عليها وزارة الأوقاف بهدف الحفاظ على أصول الوقف واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة والتنمية الاجتماعية.

وقد كثفت مديريات الأوقاف في السنوات الأخيرة جهودها لتنظيم عقود الإيجار وتحديث البيانات، في إطار سياسة تهدف إلى الشفافية وحماية حقوق كل من المستأجرين والجهات الوقفية.

وفي تصريحٍ لمصدر في مديرية أوقاف ريف دمشق (إن أمكن إدراجه في التقرير لاحقًا)، أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي “في سياق إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة للجميع، ويحافظ على أموال الوقف ويمنع أي تجاوزات أو استغلال للعقارات الوقفية”.

وتواجه وزارة الأوقاف ومديرياتها في المحافظات السورية العديد من الإشكالات المتعلقة بممتلكاتها المأجورة، ومنها قدم العقود وعدم تجديدها، فالكثير من العقود الإيجارية الوقفية تعود إلى عقودٍ قديمة، بعضها مبرم منذ عشرات السنين، بأسعار رمزية جداً لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات اليوم.

وهذا الواقع أدى إلى ضعف العائدات المالية للأوقاف، وبالتالي قلة الموارد المتاحة للمشاريع الخيرية والتنموية، وصعوبة تعديل بدلات الإيجار بسبب القوانين القديمة التي تحمي المستأجرين.

كما تخضع العقارات الوقفية إلى قوانين خاصة بالأوقاف وأحياناً إلى القوانين العامة للإيجارات، ما أدى إلى تضارب في تفسير الصلاحيات بين وزارة الأوقاف والمحاكم المدنية، وبطء في إجراءات التقاضي وتسوية النزاعات، وتفاوت في المعاملة القانونية بين أنواع مختلفة من العقارات الوقفية (سكنية، تجارية، زراعية...).

إضافة إلى ضعف التوثيق والسجلات فبسبب فقدان بعض الوثائق أو تلفها خلال الحرب، وغياب الأرشفة الرقمية في بعض المديريات، واجهت الأوقاف صعوبة في: تحديد هوية المستأجرين الفعليين، وحصر العقارات الوقفية وعددها بدقة، وتتبع العقود المنتهية أو غير المجددة.

كما تواجه وزارة الأوقاف ومديرياتها المحلية نقصاً في الكوادر المتخصصة بمجال إدارة واستثمار الوقف، ما يحد من القدرة على تطوير نظام إيجاري حديث يعتمد على التقييم السوقي والشفافية الإلكترونية.