أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد نتائج عمل اللجنة التي شُكّلت في تموز الماضي للتحقيق في الشكاوى والادعاءات المتداولة حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، موضحةً أن التحقيقات أثبتت عدم صحة 41 حالة من أصل 42 ادعاءً، فيما تبيّن أن حالة واحدة فقط كانت اختطافاً حقيقياً، أُعيدت خلالها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سانا"، إن تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومتابعة ما أُثير على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول حالات اختطاف، مشيراً إلى أن الوزير وجّه في شهر تموز الماضي بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق من صحة هذه الشكاوى.
وأضاف البابا أن اللجنة درست البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات اختفاء منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث تعاملت مع 42 حالة خلال ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
وبيّن أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية واستجوبت ذوي الفتيات والنساء المعنيات، وزارت المواقع المذكورة في البلاغات، وتوصلت إلى النتائج التالية:
- 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
- 9 حالات تغيّب مؤقت لم يتجاوز 48 ساعة.
- 6 حالات هروب من العنف الأسري.
- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز.
- 4 حالات مرتبطة بجرائم جنائية تم توقيف المتورطين فيها.
- حالة واحدة فقط كانت اختطافاً فعلياً أُعيدت فيها الفتاة بسلام.
وأكد المتحدث أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ فقدان أو خطف بأقصى درجات الجدية، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، مشيراً إلى أن أمن المرأة السورية والفئات الهشة يشكل أولوية قصوى لوزارة الداخلية.
وأوضح البابا أن اللجنة كانت بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة، أبرزها إدارة المباحث الجنائية.
وفي ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية الشكر لأهالي الساحل السوري على تعاونهم الكبير مع اللجنة، مؤكدةً أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري في الحفاظ على أمنه واستقراره.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية