مشروع لإعادة تدوير أنقاض مدينة حمص... خطوة نحو بيئة أنظف وتنمية مستدامة

في خطوة تُعدّ من أبرز المشاريع البيئية المنتظرة في محافظة حمص، بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في دمشق شروط تنفيذ مشروع إعادة تدوير أنقاض مدينة حمص، خلال جلسة عمل عقدت في مبنى الوزارة بحضور مدير الاستثمار في الوزارة عبيدة عبد الباقي، وممثلين عن شركة الجابري المتخصصة بإعادة التدوير، ومدير مجلس مدينة حمص بشار السباعي.

وناقش المشاركون في الجلسة إعداد دفتر الشروط الفنية والحقوقية الخاصة بالمشروع، بما يضمن تحقيق الجدوى البيئية والاقتصادية ويعزز من جهود التنمية المستدامة في المدينة، التي ما تزال تعاني من تراكم الأنقاض ومشكلات النفايات الصلبة في عدد من أحيائها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لدفتر الشروط، تمهيدًا لتوقيع العقد بين الوزارة والشركة المنفذة، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وتعاني مدينة حمص منذ سنوات من تراكم الأنقاض ومخلفات البناء التي خلّفتها سنوات الحرب، إضافة إلى صعوبات في جمع النفايات المنزلية في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن مئات آلاف الأطنان من الأنقاض ما زالت تنتشر في مناطق متعددة من المدينة، مما يعيق إعادة الإعمار ويشكّل عبئًا بيئيًا كبيرًا على القطاع الخدمي.

وتعتمد المحافظة حاليا على جهود محدودة من مجلس المدينة وشركات القطاع الخاص، في ظل نقص آليات الجمع والمعالجة وغياب منشآت متطورة لإعادة التدوير.

ويأمل الأهالي أن يُسهم المشروع الجديد في تحسين واقع النظافة العامة، وفتح آفاق اقتصادية جديدة عبر استخدام الأنقاض المعاد تدويرها في مشاريع البناء والبنى التحتية.

ويُتوقع أن يسهم مشروع إعادة تدوير أنقاض حمص في تقليل التلوث وتحسين المشهد الحضري، مع إمكانية تحويل المخلفات إلى مواد بناء صديقة للبيئة.

ويرى خبراء أن نجاح المشروع قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به في باقي المحافظات السورية، في ظل الحاجة الملحة لحلول بيئية واقتصادية مستدامة.