في خطوة وُصفت بأنها بالغة الأهمية على طريق إعادة بناء المؤسسات الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ خطة لإعادة دمج الضباط المنشقين ضمن صفوفها، وفق ضوابط ومعايير مهنية جديدة تتيح الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الموسّع الذي عُقد مؤخرًا مع الضباط المنشقين، حيث شُكّلت لجنة لدراسة أوضاعهم وإعادة تصنيفهم بما يتيح لوزارة الداخلية الاستفادة المثلى من اختصاصاتهم، انسجامًا مع التوجهات الجديدة للوزارة بعد إعادة هيكلة كوادرها الداخلية.
اللجنة المختصة أنهت أعمالها خلال الأيام الماضية، وقرّرت تثبيت أكثر من 260 ضابطًا في مواقعهم الوظيفية بعد استكمال متطلبات العودة إلى الخدمة، على أن تُستكمل لاحقًا مراحل إعادة توزيع بقية الضباط العائدين ضمن الإدارات المعنية في الوزارة.
وأكد وزير الداخلية المهندس "أنس خطاب" أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الانتماء وترسيخ المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة أمام جميع الضباط الموجودين خارج البلاد للعودة والانخراط في مؤسسات الدولة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتابع الوزير أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى رفع كفاءة العمل الأمني وتوحيد الجهود الوطنية تحت راية القانون، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على التدريب وإعادة التأهيل بما يضمن أداءً مؤسساتيًا منضبطًا ومهنيًا.
خطوة في الاتجاه الصحيح
وتعليقًا على القرار، اعتبر مراقبون أن إعادة دمج الضباط المنشقين الذين عادوا إلى البلاد بعد التحرير، والدعوة إلى ترحيب من هم في الخارج، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترميم الثقة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية.
فهؤلاء الضباط، الذين انحازوا إلى الشعب منذ انطلاق الثورة، كانوا – كما يرى كثيرون – منحوا الثورة صكها الوطني وأكدوا مشروعيتها كحراك شعبي وطني أصيل.
واختتم التقرير بتأكيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع وطني شامل يهدف إلى تعزيز اللحمة الداخلية ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، على طريق بناء سوريا حرة أبيّة بأبنائها الحقيقيين.
طيّ صفحة الانقسام
ووفق مراقبين فإن هذا القرار يعكس توجّهًا نحو طيّ صفحة الانقسام، وفتح باب العودة أمام الكفاءات الوطنية التي ابتعدت عن مؤسسات الدولة خلال سنوات الصراع. وهو مؤشر على رغبة حقيقية في ترميم النسيج الوطني وإعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
كما أن الضباط المنشقون يمتلكون خبرات ميدانية ومهنية كبيرة، وعودتهم تساهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خاصة في مرحلة إعادة البناء وإعادة التنظيم.
وهذا القرار يمثل رسالة سياسية للداخل والخارج بأن الدولة تسعى إلى احتواء أبنائها بدل معاقبتهم، مما قد يسهم في تشجيع مزيد من العائدين، ويعطي انطباعًا عن نية جدية في المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة بين مكوّنات المجتمع.
وعودة الضباط الذين كانت لهم مواقف وطنية في مراحل سابقة يمكن أن تسهم في تحسين صورة الأجهزة الأمنية لدى الشارع، خاصة إذا رافقها التزام جدي بمعايير مهنية وإنسانية في العمل الأمني.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية