هولندا تبحث ربط بيانات طالبي اللجوء بجهات النقل العامة

تدرس الحكومة الهولندية إمكانية منح مسؤولي إنفاذ قوانين النقل العام صلاحية الوصول إلى بيانات طالبي اللجوء، بهدف الحد من التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة، وهي مشكلة تتزايد في بعض مناطق البلاد، لا سيما على خطوط السكك الحديدية الإقليمية.

ووفقًا لما أعلنه وزير الدولة المنتهية ولايته لشؤون النقل العام تييري آرتسن (عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية – VVD)، في رسالة رسمية إلى مجلس النواب، فإن وزارة اللجوء والهجرة تبحث في إمكانية إتاحة بيانات طالبي اللجوء لمسؤولي إنفاذ القانون في شركات النقل، مثل شركة أريفا (Arriva) والسكك الحديدية الوطنية (NS)، لتمكينهم من التحقق من الهوية عند ضبط حالات التهرب من الدفع.

ونقل موقع Mobiliteit.nl الهولندي عن آرتسن قوله أن شركات النقل تواجه صعوبة في تحصيل الغرامات، إذ يتعذر في كثير من الحالات تحديد هوية المتهربين.

ووفقًا للبيانات، فإن أكثر من تسعة من كل عشرة غرامات على خطين من خطوط شركة أريفا لم تُحصّل العام الماضي، وهو ما وصفه الوزير بأنه "سلوك غير مرغوب فيه للغاية". وأضاف: "لا يمكن أن يُسمح لشخص بأن يتجنب الدفع مرارًا وتكرارًا دون مواجهة عواقب قانونية".

من جهتها، تؤيد شركة السكك الحديدية الوطنية (NS) هذا التوجه، مشيرةً إلى أن منح موظفي إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى مزيد من قواعد البيانات سيسهّل التعامل مع المخالفين.

وقال متحدث باسم الشركة إن الموظفين كثيرًا ما يضطرون إلى انتظار الشرطة — التي تملك صلاحية الوصول إلى الأنظمة— لمدة قد تصل إلى 40 دقيقة، مما يعطل سير العمل ويزيد من التوتر في المحطات والقطارات.

وأوضح المتحدث: "الانتظار لفترة طويلة من أجل إجراء إداري أمر مؤسف، وفي بعض الأحيان نضطر إلى ترك المتهربين يرحلون لأن انتظار الشرطة يستغرق وقتًا طويلاً، ما قد يؤدي أحيانًا إلى توتر ومشاحنات".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الهولندية لتحسين الانضباط في قطاع النقل العام، الذي يعاني من ارتفاع في حالات التهرب من الدفع، خاصة في المناطق التي تشهد وجودًا متزايدًا لطالبي اللجوء.

وتثير هذه الخطط نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ يخشى البعض من أن يؤدي منح صلاحيات الوصول إلى بيانات طالبي اللجوء إلى المساس بخصوصيتهم أو استخدام المعلومات بطرق تمييزية.

وكانت الحكومة قد وعدت سابقًا بتوسيع صلاحيات مسؤولي إنفاذ قانون النقل العام ليتمكنوا من الوصول إلى سجل رخص القيادة، وهو ما يتوقع تحقيقه بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لتصريحات الوزير آرتسن.

وبينما ترى شركات النقل أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين الامتثال والردع، يطالب خبراء القانون والحقوق المدنية بضمانات واضحة لحماية البيانات الشخصية لطالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب الهولندي خلال الأشهر المقبلة تفاصيل الخطة والإطار القانوني الذي سينظم هذه الصلاحيات الجديدة.