قبل وصول الأستاذ يوسف قبلاوي إلى مكتبه، بدأت حالة فوضى لاختيار مكان مناسب لإدارة الشركة السورية للبترول. كانت هناك عدة خطط وحالة تخبط إدارية تنم عن طريقة الإدارة السيئة.
فوضى التخطيط للمقر
كان من المقرر أن يتم إفراغ مبنى شركة الفرات من الشاغلين له:
- إدارة شركة الفرات - شل البريطانية الهولندية.
- إدارة وموظفي شركة حيان - إينا الكرواتية.
- إدارة وموظفي شركة دير الزور - توتال الفرنسية.
- إدارة وموظفي شركة الرشيد - تات نفط الروسية.
- إدارة وموظفي شركة إيبلا - بتروكندا الكندية.
- إدارة وموظفي شركة دجلة - غالف سانز الأمريكية.
وكان من المقرر نقلهم إلى بناء الموارد المائية في حرستا، وكان من المقرر أن يتم نقل إدارة الشركة السورية للبترول لتكون في مبنى الفرات.
تغير السيناريو عدة مرات لعدة أسباب؛ السبب الأول هو أن مبنى الفرات مزدحم أساسًا، وكان لشركة الفرات وحدها سابقًا، ومن ثم تم استضافة بقية الشركات وموظفيها. والأمر الثاني هو أن سيرفرات شركة الفرات، والتي تضم بيانات العمل، قد تتعرض للتلف في حال النقل، وهي مخزنة على السيرفرات، وأي خطأ برمجي أو تقني قد يعرضها للتلف، كما أن هنالك غيابًا لكادر تقني قادر على سحب البيانات والتعامل معها.
والسبب الآخر هو البعد الجغرافي لموقع بناء وزارة الموارد المائية عن إدارة قطاع النفط في سوريا، والذي يتركز في مشروع دمر.
في النهاية، تم إفراغ الطابقين الثالث والرابع لصالح إدارة الشركة السورية للبترول وتم إنفاق الملايين على الدهان والأثاث وغيره الكثير.
القرار الأول:
أول قرار تم إصداره وتعميمه من قبلاوي هو إجراء قانوني وهو طرق مخاطبة الشركة السورية للبترول، حيث تم إلغاء "الإدارة العامة للنفط والثروة المعدنية" والاستعاضة عنها بـ"الشركة السورية للبترول"، وتم الطلب أن يتم التأريخ وفق التقويم الهجري والميلادي.
القرار الثاني:
القرار الثاني الذي أصدره الأستاذ يوسف قبلاوي والمعنون بـ"إلى كافة الجهات في بناء الشركة السورية للبترول وبناء شركة الفرات للنفط" - هذا القرار كان بمثابة أول فخ، والذي نشرته زمان الوصل البارحة، حيث تم إحاطة الأستاذ يوسف قبلاوي بكادر أثبت سوء إدارته للعمل الحكومي حتى الآن، وهذا الكادر هو من جهز هكذا كتاب وأدخله للأستاذ يوسف قبلاوي ليوقع عليه.
الملاحظات على القرار الثاني
1. إلغاء قاعات الاجتماعات الفردية بهدف الاستفادة من المساحة المتاحة وتحويلها إلى مكاتب عمل فعالة.
- العيب في هكذا قرار: إن وجود قاعة اجتماع لكل مديرية هو ضرورة لعمل كل مديرية، حيث يتم مناقشة عمل المديرية ويتم الاجتماع مع العناصر وكادر المديرية، ويتم في قاعة الاجتماع المجهزة عرض العمل الفني والتقني والخرائط والوثائق، وهي مجهزة لهذه الغاية وتحتوي في الغالب على بروجكتر عرض وطاولة كبيرة. أين يتم اجتماع المدير مع كادر مديريته؟
2. توجيه شاغلي المكاتب والقاعات من خارج القطاع بإفراغ هذه المساحات: (البعثة الدائمة للجهاز المركزي للرقابة المالية - مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - النقابات...).
- العيب والخطأ: هذا قرار يجعلك تتعجب عدة مرات وتتساءل: هل من صاغ هذا الكتاب يفهم العمل الحكومي وقطاع النفط؟ هؤلاء المفتشون هم بعثات دائمة وملزمة وفق أحكام القوانين النافذة، فكيف تُصاغ هكذا عبارة؟ وأين يمارسون صلاحياتهم القانونية؟ هل يمارسونها تحت الأدراج؟!
3. إعادة فرز المكاتب بما يتناسب مع الملاك العددي للموارد البشرية، بحيث يتم توزيع الموظفين وفقًا للطاقة الاستيعابية للمكاتب على النحو الآتي: مكتب كبير 7 موظفين، مكتب صغير 3 موظفين.
- الخطأ والعيب: إن كادر وزارة النفط هو كادر نوعي وكل اختصاص يختلف جذريًا عن الاختصاص الآخر والعمل مختلف. وهكذا قرار هو تعبير عن الفوضى. فكيف يُطلب أن يتم الالتزام بعدد؟ فمثلًا هل نضع مكتبًا فيه جيولوجيين اثنين مع محاميين؟ قرار يعبر عن سوء فهم.
4. منع الإقامة والنوم بالمكاتب والعمل على استئجار منازل للشاغلين لتأمين أماكن إقامة مناسبة.
قرار سليم في جزء وخاطئ في جزء آخر:
- الجزء الأول: فيه إنهاء حالة فوضى مستمرة عبر تحويل المكاتب إلى أماكن نوم وراحة، وهذا شيء خاطئ واستنزف موارد المباني، وكان سابقة لم تحدث من قبل.
- الجزء الخاطئ: هو العمل على استئجار منازل للشاغلين، وهذا يشمل كل كوادر حكومة الإنقاذ والمتعاقدين الذين تعاقد معهم المدراء وما أكثرهم، مع العلم أن رواتب هؤلاء بالدولار وهي 3 أضعاف راتب الموظف الحكومي. وهنا نحن أمام سابقة جديدة في وزارات الدولة وباب للهدر والفساد.
5. توسعة أماكن نوم الحرس لضمان راحة العناصر المناوبة وتحسين بيئة عملهم.
- هنا القرار صحيح بالكامل.
6. تخصيص القبو الأول والثاني كمستودعات لاستيعاب المواد والمستلزمات المخزنية بشكل منظم وآمن.
- هنا أيضًا قرار سليم ومشكور، ونحن بحاجة لإعادة إصلاح كل وسائل الحماية والوقاية للحفاظ على الأرشيف، والعمل على أرشفة الوثائق إلكترونيًا خوفًا من تلف الورقيات المهمة.
7. نقل الأرشيف الموجود في المكاتب إلى أماكن مناسبة وفراغات غير مستخدمة، مثل المساحات المجاورة للمصعد، بما يضمن عدم إشغال المكاتب الأساسية ويسهل الوصول إلى الوثائق عند الحاجة.
- وهذا قرار متسرع، فكل أرشيف المكاتب هو للعمل اليومي، وينبغي ألا يكون بعيدًا عن مرأى الموظفين ليكونوا على دراية بأي شيء بخصوصه. وهذا الأرشيف ليس بغير أهمية لوضعه بأماكن فارغة بجوار المصاعد، وهو أساسًا مرتب بخزن ورفوف. ونتمنى لو كنت قمت بزيارة للمكاتب لكنت علمت ذلك بنفسك.
8. توجيه مديريات التنمية الإدارية لديكم بإعطاء إجازات بأجر لمدة شهر على أقل تقدير للموظفين غير الأساسيين إلى حين تنظيم المكاتب بالبنائين.
- هنا الطامة الكبرى في هذه الفقرة، حيث تحمل في طياتها الكثير من الغموض وسببت الكثير من التكهنات.
- حيث تم في الشركة السورية للنفط البدء بوضع قوائم بما يسمى الفائض العددي على الرغم من النقص الفعلي في العدد لوزارة النفط، وهنا بدأت اللعبة المعروفة: الانتقاء العشوائي والمتحيز والطائفي وغير التقني.
- وهنا نقول: إن ما أوقفه وزير الطاقة محمد البشير برفض التوقيع على قوائم الفصل، سيتم تمريره بهذه الفقرة تحت مسمى الفائض. بالبداية تم وضع كل الذين كانوا إجازة مأجورة في قوائم الفائض، وخاصة ذوي الشهداء "كما يسمون".
- وقام السيد إسماعيل يحيى، مدير التنمية الإدارية في الشركة السورية للنفط، باستدعاء عدد من الموظفين وطلب منهم تقديم استقالتهم رغم عدم رغبتهم بذلك، وهنالك 25 شخصًا أُجبروا على ذلك، وخاصة الكبار في السن والذين لديهم خدمة. الخطأ الجسيم هو عدم وجود معايير للتقييم، سوى معيار تقييم المدير، والذي هو نفسه تم انتقاؤه كونه من حكومة الإنقاذ، وهو بحاجة للتقييم.
وانتهى التعميم بما يلي: "يرجى توجيه الجميع لديكم بضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه خلال أسبوع من تاريخه، وتقع مسؤولية التنفيذ على عاتق السادة المدراء في البنائين. للاطلاع والتقيد حرصًا على ضمان إنجاز العملية بشكل منظم وسريع. شاكرين تعاونكم".
الملاحظة الإضافية حول صياغة القرار
من الواضح أن من وضع الكتاب وصاغه هو كادر ضعيف غير متمكن، والدليل على ذلك أن الأستاذ يوسف قبلاوي شطب على كلمة "مدير" واستبدلها بكلمة "رئيس" في الوثيقة، لأنه هو الرئيس التنفيذي للشركة القابضة (CEO). هذا التعديل البسيط يدل على فهمه لروح النظم واللوائح، وفي نفس الوقت يكشف جهود من أعدوا الكتاب الملغوم ومحدودية فهمهم للإطار التنظيمي الصحيح.
نصيحة للسيد يوسف قبلاوي
الرئيس التنفيذي الجديد، إن الكادر المحيط بك في غالبه غير تقني وهو غير مؤهل، ونحن ننصحك بأن تراجع كل قرار تصدره مرارًا وتكرارًا. والأخطر أن بعض هذا الكادر كان في كادر فراس قدور الوزير الأخير لدى الأسد، وتم تزكيته وتعويمه من قبل بعض المشايخ في الوزارة رغم كل ماضيه السابق.
"إذا شربت الماء فحاول أن تتأكد أن لا يكون مسمومًا، وإن استطعت أن تغسل الماء فاغسله">
لقد حملت أمانة كبيرة، والموظفون أمانة في رقبتك. وانتبه جيدًا لعمليات تصفية الحسابات التي قد تُدار تحت الطاولة، ولا تثق بالتقارير المقدمة لك دون تمحيص دقيق.
الاقتراحات الاستراتيجية
1. التدريب والتأهيل والتفعيل: يجب أن يكون شعارك الأول "التدريب والتأهيل والتفعيل". ابدأ ببرنامج تدريبي مكثف للكادر الحالي، وركز على تطوير المهارات التقنية والإدارية.
2. مراجعة العقود غير القانونية: نحن نطالبك بمراجعة جميع عقود مدراء حكومة الإنقاذ التي تمت بعد تعميم رئاسة الجمهورية بمنع التعاقد. هؤلاء في الغالب غير مؤهلين، وعقودهم غير قانونية.
3. إعادة هيكلة الكادر الإداري:
- تشكيل لجنة تقييم مستقلة لكافة المدراء.
- إعادة تعيين الكفاءات التقنية الحقيقية.
- فصل كل من ثبت عدم كفاءته أو تورطه في ملفات فساد.
4. حماية الكفاءات: ضع نظامًا واضحًا لحماية الكفاءات من عمليات التسقيط والاستهداف، وافتح قنوات اتصال مباشرة مع الموظفين لتلقي الشكاوى والمقترحات.
5. الشفافية في القرارات: اجعل جميع قراراتك ودراساتك معلنة وشفافة، وشكل لجانًا متخصصة لكل قرار مهم تضم خبراء مستقلين.
إن نجاحك في هذه المهمة الصعبة سيعتمد على قدرتك على تمييز الصديق من العدو، والحقيقة من الزيف، والكفاءة من المحسوبية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية