أكثر من ألفي موظف في "الاتصالات السورية" يواجهون مصيراً مجهولاً

أسبوع واحد يفصل أكثر من ألفي موظف في الشركة السورية للاتصالات عن فقدان مصدر دخلهم، بعد قرار مفاجئ من إدارة الشركة بإنهاء عقودهم.

هذا القرار، الذي يأتي في أعقاب فترة تمديد للإجازة المأجورة، أثار موجة غضب واسعة ووصفه المتضررون بأنه "مخالف للقانون ومجحف".

ويواجه الموظفون المفصولون مصيراً مجهولاً، مؤكدين أن القرار لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يمثل انتهاكاً لحقوقهم القانونية والمهنية المكتسبة بعد سنوات طويلة من الخدمة في القطاع الحكومي.

ويتمحور الاعتراض الأساسي للموظفين حول الأساس القانوني الذي استندت إليه الشركة لإنهاء العقود. وصرّح عدد من المتضررين لـ"زمان الوصل" أن المادة القانونية التي اعتمدتها الشركة "لا تتماشى مع العقد الموقّع بين الطرفين".

وفي سياق متصل، أكد الموظفون أن قرار إنهاء عقودهم يتعارض بشكل مباشر مع القوانين التي تحمي حقوق العمال ويخالف التوجيهات الصادرة عن مستويات عليا في الدولة، بما في ذلك القوانين المرتبطة بـ "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، الأمر الذي يضع مصداقية الإجراءات الإدارية للشركة في موضع تساؤل.

بعيداً عن الجدل القانوني، يهدد هذا الإجراء بتفاقم أزمة اجتماعية وإنسانية، حيث تعتمد مئات العائلات السورية بشكل كلي على رواتب هؤلاء الموظفين.

ويشير المتضررون إلى أن الفصل المفاجئ، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، يجعل من شبه المستحيل على المفصولين العثور على بدائل للعمل، مما يزيد من حجم المعاناة المعيشية.