كشفت وثائق حصرية عن شبكة فساد منظمة ضربت قطاع النفط والغاز في سوريا خلال العقدين الأخيرين، زمن الأسد، مُكبدةً الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات واليوروهات.
المحور الرئيسي للفساد
- الوسيط المحوري: رجل الأعمال وليد إلياس الذي لعب دورًا مركزيًا في تسهيل عقود مشبوهة بين شركات أجنبية ومؤسسات سورية، مقابل عمولات وضغوط على لجان الشراء. وأشارت مصادر إلى شراكته مع يسار إبراهيم في عقود وزارة الكهرباء واستخدام نفوذ القصر الجمهوري للترهيب.
أبرز العقود والتجاوزات
- عقد Amidas Security (2011): توريد وحدة قياس بقيمة 651,075 يورو. تم تسليم أجهزة مُجددة (Refurbished) وناقصة، ورغم الرفض الفني، استخدم إلياس نفوذه لإسقاط الغرامات وتأجيل التنفيذ.
- عقود Uralmash الروسية: عقود لتوريد حفارات وقطع غيار بقيمة تجاوزت 42.2 مليون دولار. ورغم تأخر الشركة وفرض غرامات (1.88 مليون دولار)، انتهت لجان الخبرة المتعاقبة (التي شابها الانحياز) وقرارات قضائية بإسقاط معظم الالتزامات عن المتعهد.
- تلاعب فني وقضائي: قبول محاكم إدارية للتجهيزات المعيبة "بناءً على إلزامية الأحكام"، مما فتح السبل لصرف مبالغ ضخمة دون مبرر فني أو اقتصادي، بالإضافة لتعرض الموظفين لضغوط وتهديدات لرفضهم المصادقة.
تؤكد الوثائق أن شبكة الفساد هذه، التي استفادت من ضعف الرقابة وطول الإجراءات القضائية، لا تزال تستنزف المال العام. وتطالب بضرورة إعادة فتح ملفات وليد إلياس في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية