مصادرة أملاك عائلة اللحام في السويداء.. اتهامات بتواطؤ قضاء الهجري في التهجير القسري

تشهد مدينة السويداء، جنوبي سوريا، تطورات مثيرة للقلق تتعلق بالتعدي على أملاك خاصة وواسعة تعود لعائلة "اللحام"، التي تُعد من أكبر العائلات السنية التي هُجِّرت من المدينة. 

وتثير هذه التعديات تساؤلات خطيرة حول دور المؤسسات القانونية والجهات المسلحة في المنطقة التي أسستها مليشيا الهجري.

وبحسب مصادر خاصة ومتابعين للملف، فقد تمت مصادرة كل ما تملكه العائلة من بيوت ومحال تجارية ومستودعات في المدينة، في عملية نُفِّذت على مرأى ومسمع من "اللجنة القانونية" المحلية، وإلى جانب "المجموعات المسلحة" و"الفصائل" المنتشرة.

وتشير هذه المصادر إلى أن حجم الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها كبير، ويعكس المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها العائلة قبل تهجيرها القسري من السويداء، وهي واحدة من عائلات عديدة غادرت المدينة في ظروف قاهرة خلال النزاع.

يؤكد المتضررون والجهات المتابعة أن "اللجنة القانونية" على علم تام بعمليات المصادرة والمشاركة في بعض إجراءاتها يثبت شبهة التواطؤ، بل والاشتباه في كونها "جزءاً أصيلاً من عملية التهجير القسري" التي تعرضت لها العائلة. وذهب البعض إلى اتهام اللجنة بأنها تمنح غطاءً قانونياً لعمليات الاستيلاء التي تتم تحت ذريعة السيطرة من قبل المجموعات المسلحة.

ويُشدد المراقبون على أن هذا النمط من التعدي ومصادرة الممتلكات المهجَّرة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية ويُرسِّخ واقع التهجير، بدلاً من إيجاد سبل لعودة العائلات المهجرة وضمان حقوقها.