لم تمضِ سوى يومين على نشر "زمان الوصل" تساؤلاتها حول أسباب استثناء غرفة صناعة حمص من قرارات الحلّ التي طالت مجالس غرف الصناعة في المحافظات السورية كافة، حتى أصدر وزير الصناعة قراراً بحلّ مجلس إدارة الغرفة وتعيين 18 عضواً جديداً.

القرار جاء بعد موجة جدل أثارها التقرير الذي نشرته "زمان الوصل"، وكشف عن نفوذ شخصيات اقتصادية وأمنية كانت تتصدر مجلس إدارة الغرفة، ودعمت النظام البائد بالمال والعتاد خلال سنوات الحرب، إضافة إلى شبهات طاولت بعض الأعضاء بشأن تورطهم في تصنيع وتهريب "الكبتاغون" في مناطق حمص وريفها، تحت غطاء منشآت صناعية.

مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة اعتمدت في قرارها على تقارير تفتيشية وأمنية أشارت إلى مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الغرفة، إلى جانب تضارب مصالح بين عدد من الأعضاء السابقين وشركات خاصة يملكونها أو يديرونها.

بهذا القرار، تُطوى صفحة واحدة من أكثر غرف الصناعة إثارة للجدل، فيما ينتظر الصناعيون في حمص أن يكون التغيير بدايةً لإعادة بناء مؤسسات اقتصادية نزيهة تعمل وفق القانون بعيداً عن النفوذ الأمني والسياسي الذي طبع المرحلة السابقة.