أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن نجاحه في استرداد مبلغ ضخم يناهز 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة. جاء هذا الإنجاز عقب الكشف عن مخالفات مالية وإدارية "جسيمة" في أحد عقود توريد مادة السكر.
ووفقاً لبيان صادر عن الجهاز، فإن نتائج التدقيقات الرقابية التي أجريت على العقد المبرم أظهرت أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب العقد. وأشار الجهاز إلى أن هذا التقصير كان نتيجة "الإهمال والتقصير في متابعة استيفاء حقوق الخزينة العامة".
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه باشر "على الفور" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال العامة، وهو ما أسفر عن استرداد المبلغ كاملاً وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية.
وشدد الجهاز على استمرار جهوده الرقابية، مؤكداً أن العمل متواصل في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام. كما أكد التزامه بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفة تمس النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وذلك في إطار مساعيه لترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة.
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد على الدور الحيوي للجهاز المركزي للرقابة المالية في صون مقدرات الدولة ومتابعة دقيقة لسير العقود المبرمة لضمان حقوق الخزينة وحماية المال العام من أي هدر أو تجاوز.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية