اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بفرض عقوبات على روسيا، يوم الأربعاء، مستهدفا شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت" في سياق تصاعد استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لتشديد التدابير، مطالبة موسكو بالموافقة فورا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا التي اندلعت فيها الحرب منذ شباط/ فبراير 2022.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن رفض بوتين إنهاء الحرب دفع الوزارة لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين تمولان آلة الكرملين العسكرية.
ودعا بيسنت الحلفاء إلى الانضمام للولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات.
من جانبه، عبر ترامب عن أمله في أن يتم رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرا على شركتي النفط الروسيتين في أقرب وقت، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة إخفاق المحادثات مع موسكو حول إنهاء الصراع.
وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، أثناء لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن العقوبات المعلنة "هائلة" لكنه يأمل ألا تستمر طويلا، معبرا عن تطلعه لإنهاء الحرب.
ووصف الرئيس الأمريكي محادثاته مع بوتين حول أوكرانيا بأنها "جيدة" لكنها تبقى "عقيمة" وتفتقر لأي نتائج ملموسة.
وأوضح ترامب: "كل مرة أتحدث فيها مع فلاديمير، تكون المحادثات جيدة"، لكن غياب التقدم يبقيها "عقيمة بلا اختراق فعلي".
ويمثل هذا التحول في السياسة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بالنسبة لترامب، الذي لم يلجأ سابقا إلى العقوبات المتعلقة بالحرب واكتفى بتدابير تجارية، أبرزها فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب شراء الهند نفط روسيا بأسعار منخفضة.
وتزامن فرض العقوبات الجديدة مع خطوة مماثلة من بريطانيا الأسبوع الماضي، والتي شملت أيضا شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".
عقوبات أوروبية على روسيا
وفيما يتعلق بأوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق على تشديد العقوبات ضد موارد الطاقة الروسية ضمن الحزمة التاسعة عشرة، بهدف تجفيف مصادر تمويل الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفق ما أفادت به الرئاسة الدنماركية للاتحاد.
تتضمن هذه الإجراءات وقفا كاملا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بالإضافة إلى تدابير تستهدف "الأسطول الشبح" الروسي الذي يستخدم لتصدير النفط بعيدا عن العقوبات الغربية، ليصل إجمالي السفن المعاقبة إلى 558 بعد إضافة 117 سفينة جديدة.
وشملت العقوبات أيضا شركات في عدة دول ثالثة، من بينها 12 شركة صينية وثلاث هندية، اتهمت بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات ونقل التكنولوجيا، خصوصا ما يتعلق بالمسيرات.
كما تم فرض قيود إضافية على حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي خارج دولة الاعتماد.
ورفعت سلوفاكيا تحفظاتها عن الحزمة الجديدة، وينتظر تصديق الدول الأعضاء الـ27 عليها رسميا قبل بدء التنفيذ.
أ ف ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية