أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية بتاريخ 9/10/2025، قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين في "الشركة السورية للغاز" و"مؤسسة العمران"، إلى جانب مجموعة من التجار، على خلفية قضايا فساد تُقدّر أضرارها بمليارات الليرات السورية، وفق تقرير صادر عن هيئة الرقابة والتفتيش.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة تقارير نشرتها "زمان الوصل" ضمن مشروع "حكومة الظل"، كشفت فيها عن شبكات الفساد داخل قطاع الطاقة والبناء.
تتصدّر قائمة المتورطين أسماء بارزة، أبرزها أمين داغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز، المتهم بإبرام عقود "مشبوهة" مع شركة "STG" الروسية ومؤسسة العمران.
وكان داغري قد اعتُقل عام 2024 بتهم فساد، قبل أن يفرّ من سجن عدرا يوم سقوط النظام السابق، ليُعاد تعيينه لاحقًا مديرًا عامًا، ثم يختفي مجددًا مع بدء التحقيقات الأخيرة.
وزارة الطاقة أكدت أن داغري تجاهل استدعاءً رسميًا وغادر البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لملاحقة جميع المتورطين واسترداد المال العام.
وشمل قرار الحجز أيضًا المدير المالي في الشركة السورية للغاز فراس عبدالكريم محمد، والمدير السابق لمؤسسة العمران أحمد سعود بكار وزوجته، إلى جانب مجموعة من التجار الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة الرسمية المرفقة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية