كشفت معلومات حصلت عليها "حكومة الظل" و"زمان الوصل" أن شركة "طيبة" الخاصة حاولت الاستحواذ على عدد من المرافق التابعة لشركة محروقات "سادكوب"، بموجب كتاب رفعه المدير العام للشركة إلى "الإدارة العامة للنفط" يطلب فيه منح "طيبة" حق استثمار حصري لتلك المرافق.
لكن وزير الطاقة رفض المقترح، لتظهر لاحقاً معطيات تثير تساؤلات حول واقع الشركة الحالي واتجاهات إدارتها.
تشير الدراسة التي أجرتها "زمان الوصل" إلى أن معظم فروع "سادكوب" في المحافظات تعاني فوضى إدارية كبيرة من خلال إقصاء العديد من الموظفين تحت بند فُلول دون التأكد من ذلك، وغياب الرقابة على المحطات الحكومية والخاصة التي أصبحت تستغل المواطن.
مصدر في المديرية التجارية بالإدارة العامة أكد أن الأشهر الستة الماضية شهدت موجة إقصاءات واسعة، وتعيين مديرين لمركزين وفروع بلا أي خبرة، واستقدام موظفين من منطقة محددة في ريف دمشق برواتب تفوق السلم المعتمد، ومن دون كفاءة مهنية.
وقال المصدر إن ما جرى في مديرية التقانة مثال واضح، إذ تم حل كوادرها بالكامل واستبدالهم بأشخاص غير مؤهلين، كما تسلّم إدارة تموين الطيران شخص يحمل شهادة في علم الاجتماع!.
وأضاف أن الشركة لم تشهد أي تطوير في البنية التحتية لمستودعاتها أو محطاتها أو وحدات تعبئة الغاز التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير، رغم أن الشركة رابحة وقادرة على التحديث بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، إلا أن الواقع لا يعكس سوى تضخم إداري وتعيينات عبثية.
وتظهر تقارير ميدانية أن بعض المستودعات مُدمَّرة، وأخرى ما تزال قيد الخدمة لكنها مُتهالكة، في ظل تلاعب واسع نتيجة اعتماد وسائل بدائية في الإدارة والتوزيع.
وأكد أحد مهندسي فرع دمشق أن "عقلية الشيخ" ما زالت مسيطرة على الشركة، وأن مستويات التدقيق والرقابة في أدنى درجاتها، خصوصاً في دمشق وريفها.
يبقى السؤال: لماذا يُترك هذا الانهيار الإداري والفساد دون معالجة؟ ولمصلحة من يُراد أن تنهار "سادكوب"؟
"سادكوب" التي كان يمكن أن تكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وصورة حضارية من خلال شبكة منافذها المنتشرة في المحافظات، تحوّلت اليوم إلى نموذج للفوضى والشلل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل مورد منتج ونزيه.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية