"لصوص المحروقات" بأمان: لماذا تتغاضى لجان الرقابة الجديدة عن التلاعب بالعدادات في دمشق وريفها؟

تلقت "زمان الوصل" عدداً متزايداً من المطالبات والشكاوى التي تكشف عن حالة فوضى عارمة وغياب شبه كامل للرقابة الفعالة على محطات الوقود، سواء كانت خاصة أو حكومية، في دمشق وريفها على وجه الخصوص، وباقي المحافظات عموماً.

هذا الغياب الرقابي المريب فتح الباب واسعاً أمام ما يمكن وصفه بـ "سرقة موصوفة" لجيوب المواطنين، تتم تحت غطاء آليات معقدة يصعب على المواطن العادي اكتشافها.

تتلخص هذه السرقات في التلاعب بالمعايرة الأساسية لعدادات الضخ، والأسوأ من ذلك هو تركيب "دارات إلكترونية" خفية. تضمن هذه الدارات ضخ كميات من الوقود أقل بكثير من الكمية التي يسجلها العداد بشكل ظاهري، ما يضع عبئاً إضافياً وعبثياً على كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من نقص وشح المحروقات.

المطالبات التي وردت تؤكد أن هذه الممارسات تتم في العديد من المحطات دون خوف من المحاسبة، الأمر الذي يثير الشكوك حول طبيعة عمل الأجهزة الرقابية نفسها.

المتسغرب في الأمر، أنه لم نشهد في الآونة الأخيرة أي عملية "ضبط رادع" تُعلن عنها لإنهاء هذه التجاوزات في محطات العاصمة دمشق. وعند الاستفسار عن سبب هذا التراخي غير المبرر، كشف لنا أحد المهندسين في فرع محروقات دمشق عن السبب الصادم والمقلق.

وأفاد المهندس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن "جميع عناصر لجان الرقابة والجودة المشرفة على المحطات هم من الموظفين الجدد ولا يملكون الخبرة الفنية اللازمة لضبط هذه التجاوزات الفنية المعقدة، وخصوصاً اكتشاف الدارات الإلكترونية التي تتطلب كفاءة عالية".

وهذا يعني أن الموظفين المكلفين بمكافحة التلاعب هم الأقل تأهيلاً للقيام بذلك، ما يضمن عمل المتلاعبين دون خوف فعلي من اكتشافهم.

أما في ريف دمشق، فإن الأزمة لا تتوقف عند حدود نقص الخبرة فحسب، بل تمتد إلى ما هو أخطر.

فقد أفاد أحد الفنيين المختصين في فرع محروقات ريف دمشق أن "هناك شبهات فساد قوية تدور حول عمل لجان الرقابة"، مشيراً إلى أن عدداً من الضبوط التي يتم تحريرها "لا ترتقي لمستوى المخالفة الحقيقية"، في إشارة واضحة إلى محاولات لتخفيف العقوبات أو تجميد ملفات المخالفين الكبار.

هل سنشهد تحركاً سريعاً وحاسماً لضبط هذا الفساد المستشري الذي يمس قوت المواطن؟