أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بطيّ تعليمات وقف العمل بسجل المتاجر، لتعود الحياة إلى هذا السجل بعد تجميده منذ تاريخ التحرير.
القرار جاء ثمرة جهود القاضي أحمد الزرابيلي، رئيس محكمة البداية المدنية الأولى، الذي تابع الملف لما سببه الإيقاف السابق من تعطيل للفصل في مئات الدعاوى التجارية، وتعذر تسجيل الدعاوى المتعلقة بتثبيت الحقوق ونقل الملكية.
وكانت السلطات قد منعت عقب التحرير فتح "صحيفة المتجر" أمام مختلف الفعاليات التجارية، خشية التواطؤ أو تهريب أموال الفاسدين، ما أدى إلى شلل شبه تام في المعاملات التجارية، رغم السماح لاحقاً للسجل العقاري باستئناف نقل الملكيات.
بقرار اليوم، يُعاد العمل رسمياً بسجل المتاجر، ما يتيح للمحامين والمتقاضين متابعة دعاواهم وتثبيت حقوقهم القانونية بعد أشهر من التوقف.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية